صدر عن اللجنة الاعلامية في الجنوب لتجمع متقاعدين في قوى الأمن الداخلي، بيان جاء فيه: “كأن موظفي القطاع العام بجميع فئاتهم من عسكريين و مدنيين_ متقاعدين وعاملين، لا يكفيهم ما فتك بهم من ظلم وتهميش نتيجة تآكل القيمة الشرائية لرواتبهم التي وصلت مؤخرا الى نسبة وسطيه تقدر باقل من 80 دولارا اميركيا بسبب رفع سعر منصة صيرفة الى 86300 ل.ل. فهذه القيمة الزهيدة لا تسد جزء يسير من الاحتياجات اليومية الملحة، وكيف السبيل لتامين باقي الامور الاكثر تكلفة كالطبابة والدواء والمأكل والملبس لعوئل ترزح تحت وطأة القهر والعوز”.
وتابع: “رغم كل هذا تتطالعنا بشكل يومي تصاريح وبيانات منها ما ينسب الى وزير المالية نفسه او الى المدير العام لهذه الوزارة اوعبر مقربين منهما او تسريبات صحافية مفادها. ان وزارة المالية عاجزة عن تأمين الرواتب والمساعدات المقررة لموظفي القطاع العام عن شهر حزيران الجاري لسببين: الاول تشريعي يتطلب عقد جلسة عامة لمجلس النواب لاصدار مشروع قانون يسمح بفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات الرواتب وفقا” للقاعدة الاثنى عشرية المعتمدة لعدم وجود موازنة عامة”،
موضحة أن السبب الثاني هو “عدم امكانية الحكومة تأمين الايرادات اللازمة لتغطية قيمة هذه الرواتب والتي تقدر بـ56 مليار و800 مليون ليره لبنانية كقيمة اجمالية للرواتب كاملة حتى نهاية العام، بما فيها ما اقرته الحكومة مؤخرا من مخصصات ورواتب اضافية”.
وأكدت لجنة مشرفي منطقة الجنوب في تجمع متقاعدين _قوى الامن الداخلي، ان “رواتبنا حق مقدس لا نستجديه من احد وحياة عوائلنا لا نقبل ان تكون رهينة التجاذبات السياسية ورحمة المتسلطين الفاسدين الذين تمادوا بقتلنا ظلما وعدوانا.
نحن لسنا معنيين بتأمين الايرادات ولن نستجدي احدا لعقد جلسه تشريعية التي نراها صعبة الانعقاد على المدى المنظور بسبب غياب حس المسؤولية وانعدام الرحمة والانسانية والانشغالات الاخرى، وعلى السلطة مجتمعة ووزارة المالية تحديدا تحمل مسؤولياتها كاملة وتامين قيمة الرواتب قبل موعدها”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق