أكد مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية, أن “لا تسعيرة جديدة في تعرفة أوجيرو, علماً أنّ هذا الموضوع من المفترض أن يتعالج إلا أنه بحاجة لقرار من مجلس الوزراء”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال كريدية: “المؤسسة بخطر بحيث لم نعد نستطع الوصول إلى التوازن المالي, وان استمرّت الأمور على هذه الطريقة فقطاع الإتصالات مهدّد بشكل كبير”.
وأضاف, “من غير المقبول أن يكون المعدّل الوسطي للفاتورة 120 ألف ليرة أي دولارين في الشهر”.
وتابع, “نحن في أوجيرو لا نعمل في السياسة ودائماً نعمل لمصلحة الناس, ولكن مصلحة الناس تقتضي أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها تجاه وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو”
وشدّد على أنه “بحال لم يكن هناك تجاوب مع طلبات الهيئة بتعديل التعرفة بأسرع وقت ممكن فنحن ذاهبون “ركض” إلى الهاوية”.
وكشف كريدية, أنه “على تواصل مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لحثّه على أخذ خطوة بأن يكون بند الإتصالات بند أساسي من بنود جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
وأردف, “هيئة أوجيرو لم تتوقّف يوماً, ولكن التوقف القسري ليس بيدنا وهو ناتج عن عدم قدرتنا الإستكمال على هذا النحو بالقطاع”.
وختم كريدية, بالقول: “من المفترض أن يكون هناك حلول سياسية, قطاع الإتصالات هو ركيزة من ركائز الإقتصاد الوطني, وفي حال توقّف هذا القطاع سيكون له تداعيات كبيرة
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق