أفاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، أن المؤسسة اليوم وبفعل الظروف “أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر”. وتابع: “حتى لو عادت القروض إلى التداول، فلا أحد من التجار يقبل ببيع أي شقة بالليرة اللبنانية، فهم يتعاملون بالدولار الأميركي فقط، وفي حال قبولهم بذلك نكون أمام أرقام خيالية لسعر الشّقة مما يجعل المواطن عاجزًا عن استحصال القرض أو عن تسديد الأقساط”.
وأكد لحود في حديث صحافي، أن “ما نحاول القيام به حاليًا لحلّ هذا الموضوع، هو استمرار العمل على خطة سكنية وُضعت في العام 2018 ويتم تنقيحها وتطويرها اليوم مع فريق من الخبراء الفرنسيين ومنظمات دولية غير حكومية، لتتلاءم مع الظروف الراهنة، ولكن رغم أهميتها، فهي ليست من الأولويات السياسية، ولا تزال في أدراج مجلس الوزراء من دون إقرار”.
وتابع: “أساس الخطة يكمن بتوحيد المعايير والضوابط للقروض السكنية وتعديل سقف القروض لحصر القروض السكنية في يد المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، وبالتالي حصر الاستفادة منها في الطبقة المتوسطة والفقيرة فقط”.
كما تحدث عن الإيجار والإيجار التملكي والإيجارات الاستثنائية، ففي ظل عدم وجود ضوابط وأصول لعقد الإيجارات لحماية الطرف الأضعف في العقد، أي المستأجر، تتقدّم مصلحة المالك المادية على حقوق المستأجر في السكن وفي الحياة.
وتطرق لحود إلى “ظاهرة تسديد المواطنين كامل قروضهم، دفعة واحدة”، موضحًا أن هذا الأمر “يعود إلى أن نسبة 30% من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية نقداً، مما يجعلهم قادرين على تسديد القرض، إضافة إلى عامل الخوف من اعتماد المؤسسة سعر صرف الدولار في السوق الموازية أو السعر المتداول على منصة مصرف لبنان، فمنهم من عمد إلى بيع سيارته أو مجوهراته لتسديد كامل قيمة القرض”.
وفي هذا الصدد، شدد لحود على أن القروض “هي بالعملة اللبنانية، وإيفاؤها سيبقى بالليرة اللبنانية”، وأعلن أن قروض “الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت وحتى لو تم توحيد سعر الدولار في المستقبل”.
وتابع: “تم تسديد أكثر من 60 ألف قرض خلال العامين المنصرمين، ورغم ذلك، استبعد لحود إعادة فتح باب الإسكان في ظل هذه الظروف وقبل استقرار الوضع الاقتصادي بشكلٍ عام”. وأفاد أن “أحد الأسباب الأساسية التي أدّت إلى تدهور الوضع في لبنان ووصول الأزمة إلى هذا الدرك، هو التوقف عن منح القروض السكنية في وقت سابق، مما عطّل أكثر من 65 قطاعاً منتجاً يبدأ من إنشاء البناء ولا ينتهي بالمفروشات والتجهيزات اللازمة للمنزل، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة”.
قم بكتابة اول تعليق