أكد النائب ابراهيم كنعان أن “موقفنا هو أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمَّن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي”.
وأشار بعد اجتماع لجنة المال والموازنة إلى أنّه “هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصوّر المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس”.
ولفت كنعان إلى أنّنا “طلبنا من وزارة المال إعداد دراسة خلال أيام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمّن تعدّداً في أسعار الصرف”.
وتابع: “أكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركّزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق