شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، على أن “الأخوة الذين خسرناهم في مجزرة الطيونة قتلوا ظلمًا وعدوانًا بل قتلوا إجرامًا وتهديدًا”.
وفي كلمة له في حسينية بلدة النميرية، اعتبر قبيسي أن “ما جرى على مستديرة الطيونة جريمة حرب يجب أن تحاكم القوات اللبنانية عليها مهما قال وتفلسف بعض الإعلام ومهما حوروا وغيروا من وقائع. يريدون تشويه صورة الأحزاب الوطنية المقاومة باتهامات واهية والعدو الإسرائيلي حر طليق في العالم العربي وأنتم أسرى له، لكن لبنان بلد حر لا يمكن أن يركع لأحد”.
وقال: “صبرنا لأننا لا نريد أن نجر لبنان إلى فتنة داخلية يريدون إيقاع البلد فيها والآن عندما فشلوا بالسياسة ولم ينجحوا باجتياحات عسكرية للبنان يسعون لفتنة داخلية وحروب داخلية. للأسف بعض اللبنانيين تنازلوا عن حقهم في بلد ذات سيادة والسيادة لا تحمى بحقوق الطوائف ولا باستعادة الصلاحيات ولا تحمى بتحقيق نصر على بعضنا. السيادة تحفظ بدماء الشهداء، تحمي بقوة الجيش اللبناني وبالقرارات السياسية الجريئة التي تحاسب المجرم وتحاسب من سرق مقدرات وأموال الشعب ومن ذل وأفقر المواطن”.
أضاف: “تريدون استعادة الصلاحيات في كثير من الأماكن وتريدون سلب المجلس النيابي على مستوى القانون اللبناني. وما يجري في لبنان غباء سياسي”.
وأشار قبيسي إلى أن “الصلاحيات يجب أن تتصارع على كرامة الوطن، على الانسان وعلى حقه في العيش الكريم ومع الأسف كل من يدعي التمسك بالمبادئ الوطنية ينحرف شيئا فشيئا عن الأصول لمقاربة التوافق الوطني، فاتفاق الطائف اسمه اتفاق يعني توافقنا عليه. لا يستطيع أحد من الساسة ان يحذف كلمة منه لأنه أصبح دستورا وإلا إذا اختلف عليه فيصبح الخلل قائما في المنظومة السياسة ويصبح البلد مكشوفا أمام كل المخططات الجهنمية التي تحارب الشعب اللبناني”.
قم بكتابة اول تعليق