أعلن النائب علي فياض، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة أن المودع ليس مسؤولا ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل ان المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية، ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب ان تطال الاموال الشخصية لاصحاب هذه المصارف لانهم مسؤولون، مشدداً على أنه تم تهريب الاموال خلال الازمة الى خارج البلاد.
وتابع: ” كل النقاشات التي خضناها جدية وتتصل باموال المودعين. ان موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة اصول المودعين”.
ورأى فياض أن ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد، قائلاً: “لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار ثابت هو استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق