رأت الهيئة الإدارية رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان أن “كلّ هذه التقديمات لا تحقّق المطلوب والمرجو لحياة كريمة للأساتذة، ولكن وجدت الرابطة نفسها بين نارين: نار تحسين مستوى حياة الأساتذة بكرامة لا تتطلب الوقوف على أبواب المستشفيات والمحطات ومحال السوبر ماركت بعجز وقلة حيلة، ونار الحفاظ على التعليم الرسمي ومستقبل جيل بأكمله”.
ولفتت الهيئة في بيان إلى أنّها “وجدت نفسها تقف موقفًا بين هذين النارين يحافظ على التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب ولا يهمل حقوق الأساتذة وكرامتهم”.
وبعد موافقة أغلبية الأعضاء، أخذت الهيئة القرار بـ”العودة إلى التعليم الحضوري ابتداء من يوم الإثنين 7/2/2022 وذلك من خلال ربط نزاع مشروط مع الدولة اللبنانية واضعين أمام الهيئة المنتخبة متابعة المسيرة من خلال التواصل مع كافة الكتل النيابيّة والرؤساء الثلاثة لتحصيل كامل الحقوق وحفظ كرامة الأستاذ من خلال المطالب الآتية:
أولًا: مبادرة وزارة المالية فورًا إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النّسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة.
ثانيًا: رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات.
ثالثًا: رفع قيمة منحة الـــــ 90 دولار لتصل إلى 150 دولار لحين تصحيح الرواتب.
رابعًا: عدم تحديد سقف لسحوبات الأساتذة من المصارف، وإلّا الغاء توطين الرواتب والعودة إلى معتمدي القبض، كما في السابق.
خامسًا: رفع سقف السّحوبات من المصارف للثانويات الرسمية.
سادسًا: إعطاء بدل نقل يومي للأساتذة المتعاقدين يساوي بدل النقل اليومي لزملائهم في الملاك. فالمتعاقدون جزء أساسي من الجسم التعليمي، ولذلك ترفض الرابطة رفضًا باتًا عدم مساواتهم بزملائهم في الملاك في أيّ من التقديمات المطلوبة.
سابعًا: تنظيم عقود رسمية مع وزارة التربية للأساتذة المستعان بهم وإنهاء هذه البدعة.
ثامنًا: رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الإستشفاء ومنح التعليم والمنح الاجتماعية المختلفة، ووقف مهزلة كشف الأساتذة صحيًّا.
تاسعًا: رفع قيمة الإنفاق في الثانويات الرسميّة بما يتناسب مع الغلاء الجنوني.
عاشرًا: إعفاء الثانويات الرسميّة من فواتير الهاتف والكهرباء والرسوم الماليّة.
حادي عشر: رفض كلّ انواع الضرائب الملحوظة بموازنة 2022 والتي تمس تحديدًا بجيوب المعلمين والأساتذة.
ثاني عشر: إنّ المتقاعدين في مراحل التعليم كافة هم الأساس للتعليم الرسمي وعليهم رُفعت مداميكه، ومن أقل الوفاء الحفاظ عليهم وعلى عائلاتهم بعد ما تقدّم بهم العمر بإعطائهم حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في الخدمة الفعلية”.
ودعت الهيئة “كافة القوى المنضوية تحت لواء القطاع العام للتكاتف والتضامن والاتحاد لمواجهة فعليّة لكلّ ما يخطّط في الموازنة لضرب الوظيفة العامّة، وتحميل الموظفين تبعات الإنهيار المالي والاقتصادي، وغض النظر عن الأسباب الحقيقيّة وطرق معالجتها”.
قم بكتابة اول تعليق