صدر عن النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في مسألة “الجلسة التشريعية اللا دستورية” البيان الآتي:
“اليوم، نحن أمام جلسة لا دستورية!
نحن أمام مسلسل من المخالفات الدستورية الخطيرة!
نحن أمام “جلسة تشريع الفراغ”!
نحن أمام أمثلة صارخة عن تقويض الديمقراطية في لبنان!
من جهة أولى، إنّنا نُكرّر-كما سبق وأدلينا به سابقاً وتكراراً-موقفنا الدستوري المستنِد على المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنصّ صراحةً أنّه متى تخلو سدّة الرئاسة يجتمع المجلس النيابي فوراً وحالاً وبحكم القانون، وحصراً من أجل إنتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس؛ وهذا سبب وجودنا المتواصل في هذه القاعة ليلاً نهاراً منذ أكثر من ٩٠ يوماً، تنفيذاً لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب الـ١٢٨. ورهاننا هو صحوة الضمير، ليحضروا بشكلٍ متواصل الى قاعة المجلس توصلاً لإنتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية يُطلق قطار الإنقاذ، لعلّنا نُخفف من أوجاع الناس وننقذ الشعب اللبناني البائس من الجحيم الذي أغرقناه فيه!
من جهة ثانية، نشدد على أنّ المادة ٧٥ من الدستور، الآتية بعد المادة ٧٤ منه، تنص بوضوح، أنّ المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو “هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية”، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأيّ توسع في تفسيره، وإنّ هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أيّ إستثناء ولا تمييز بين ما هو “تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة”، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. ولا لزوم للإستفاضة في عرض ما استقر عليه الفقه اللبناني والفرنسي بهذا الصدد.
من جهة ثالثة، وعلاوةً على ذلك، فإنّ المادة ٥٧ من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون بينها المكرّس في الفقرة هـ من مقدمة دستورنا، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.
لهذه الأسباب، فإنّ عقد جلسة تشريعية، أيّاً يكن سببها، هي مخالَفة صارخة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني؛ وإنّ هذه الجلسة لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أنْ تنتج عنها أيّ مفاعيل؛ وهذا يُرتِّب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بهذه الجلسة، وأيّ مشاركة من قبلهم يُعَدّ إنتهاكاً لأحكام الدستور. في أيّ حال، إنّ القوانين التي “ستُقَرّ” خلال هذه “الجلسة” هي بحكم الباطلة وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه ايانا الدستور للطعن بها!
أمّا أفدح الإنتهاكات الحاصلة اليوم، عبر هذه “القوانين غير الدستورية والباطلة أصلاً”، هي محاولة تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية وضرب لمبدأ تداول السلطات المحلية، وهذه مخالفات بالجملة لأحكام عديدة في الدستور بالإضافة لمخالفة المادة ٢٥ من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المنضم إليها لبنان منذ عام ١٩٧٢.
مقابل هذه المشهدية السُريالية هناك مشهدية أُخرى تمسّ بكرامة المجلس ونوابه، المتجسدّة بالإجتماعات التي تحصل خارج لبنان بين دولٍ خمسة، بغياب لبنان، لتقرير مصير الإستحقاق الرئاسي اللبناني، وكأنّنا-نحن نواب الأُمة المسؤولين الأُوَل والوحيدين عن موضوع انتخاب رئيس الدولة-أصبحنا قصَّار في تقرير مصيرنا وفي حصر مناقشة هذا الإستحقاق واتمامه كلبنانيين داخل قاعة المجلس النيابي! وهل هذا مقبول؟! وهل يقبله زميلاتنا وزملاءنا النواب؟!
أمام هذا الكمْ من الإنتهاكات الخطيرة، وحفاظاً على ما تبقى من ديمقراطية في هذا البلد، إنّنا لن نشارك في هذه “الجلسة” اللا دستورية كواجب دستوري وموقفٍ إعتراضيٍّ، وأمام هذا الجنوح غير المسبوق والإمعان في تكريس هذا النهج التدميري للدولة والقاتل للناس، سنتجه إلى خطوات نُعلن عنها تباعاً”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق