مع تفاقم أزمة المحروقات، والهلع الذي يعيشه اللبنانيون منذ اندلاع الحرب الاوكرانية نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية، وقرار وزير الاقتصاد بوقف التصدير لبعض المنتجات إلى الخارج، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الدول عادة تحاول أن ترسم سياستها الخارجية لتفادي الأزمات التي قد تحصل، ومنها المحافظة على أمنها الغذائي على المدى المتوسط لمواجهة أي أزمة مستجدة.
لكن الدولة اللبنانية للأسف تأتي متأخرة لمواجهة الأزمات، وكأنه ينقص لبنان مصائب جديدة بعد التي حصلت في السنوات الثلاث الماضية”، مشيرا إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية، بما تشكله كل من روسيا واوكرانيا من مصدر للسلع الأساسية والاستراتيجية تزيد الأزمة تعقيدا في لبنان، خاصة لجهة السلع الاستراتيجية كالمحروقات والقمح والزيوت.
أضف الى ذلك ارتفاع أسعار النفط بعدما وصل سعر البرميل الى 118 دولارا، وحاجة لبنان الى السكر بنسبة 60 في المئة، والزيوت 120 في المئة، واحتياط القمح الذي أصبح شبه متهاو بسبب انفجار المرفأ، والتذبذب الحاصل في اسعار النفط لعدم وجود احتياطي، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبسبب الشح في الدولار سيزداد الأمر تعقيداً”.
أبو دياب رأى في “الخطوة التي اتخذت من قبل وزارة الاقتصاد لوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لا تقدم ولا تؤخر”، معتبرا أنها “ربما تلجم ارتفاع اسعار البنزين والمازوت وغيرها التي تطال كافة السلع”.
وقال إن “وزارة الاقتصاد والحكومة تأخروا عن اتخاذ قرارات احتياطية لاستيراد سلع استراتيجية من غير أوكرانيا وروسيا، لأن الازمة بدأت تظهر منذ كانون أول 2021 لكن غياب المؤسسات وشح الدولار انعكس سلبا على لبنان.
لذلك نحن في ورطة، وما يحاول قوله وزير الاقتصاد بأن لا داعي للهلع إنما على العكس من ذلك يجب أن نهلع ليكون لدينا فعلا الترشيد في الاستهلاك بالقمح والطحين والمحروقات.
لأننا لا نعرف متى تنتهي الازمة فعليا، إذ لا بوادر حل، ولا قدرة للحكومة ووزارة الاقتصاد على مراقبة التجار، الذين بشكل او بآخر زادوا من تعقيد الأزمة”.
قم بكتابة اول تعليق