في ملف المحروقات، عادت «طوابير الذل» الى محطات البنزين حيث فاقت سعر صفيحته الـ400 الف ليرة، فيما لا سقف لمدى ارتفاعها، والمفارقة ان الدولة فوجئت بان الشركات النفطية اتخذت قرارا ذاتيا بتقنين التوزيع على المحطات رغبة منها بتحقيق المزيد من الارباح في ظل التوقعات بارتفاعات قياسية لاسعار صفيحة البنزين، وفيما سطر محضر باحدى الشركات لتوزيعها فقط 30 بالمئة من حصتها.
الا انه تم حل الامور «حبياً» من خلال الطلب من الشركات مضاعفة الكميات في الاسواق للتخفيف من حدة الطوابير التي استمرت بالامس وسط مخاوف من انقطاع البنزين وغلاء سعر الصفيحة التي قد تتجاوز في الاسابيع المقبلة الـ 800الف ليرة اذا ما وصل سعر البرميل عالميا الى 185 كما هو متوقع،.
اما اليوم فسعر الصفيحة يوازي 24 دولارا والمازوت 25 دولار، وتعمل الوزارة على اعداد جدول «متوازن» لا يلحظ ارتفاعا كبيرا دفعة واحدة.
في المقابل جال وزير الطاقة وليد فياض يرافقه مدير عام وزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر على الشركات الموزعة للنفط، واعلن ان المخزون يكفي 15 يوماً على الأقل، مؤكدا انه «لا داعي للهلع» دون ان يشرح مصدر الاطمئنان لديه خصوصا مصرف لبنان غير القادر على تامين الدولارات اللازمة لمواكبة ارتفاع الاسعار فيما كان أبو حيدر يتحدث عن تجار ازمات، حيث اكد انه فوجىء بان شركات توزيع المحروقات تقنن في التوزيع انتظارا لصدور الجدول الجديد من اجل الربح الاكبر؟!
من جهته، اكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنه لا سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي، وتوقع ان تشهد الساعات الـ 48 المقبلة انفراجا واسعا امام المحطات.
في غضون ذلك، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ألّا مخرون من المحروقات في لبنان معتبرا ان من مسؤولية الدولة تأمين احتياط نفطي بالدرجة الأولى، واشار الى ان عدد البواخر التي تستوردها الشركات محدود في ظل الأزمة العالمية..
يذكر أن جدول أسعار المحروقات الجديد لن يصدر بانتظار أن يتم الاتفاق مع شركات الاستيراد وأصحاب المحطات على التسعيرة الجديدة وحتى تخرج المحطات مخزونها السابق لبيعه وفق السعر القديم قبل أن تتسلّم الكميات وفق السعر الجديد.
قم بكتابة اول تعليق