جدد المكتب السياسي لحركة أمل “المطالبة بتحرير أموال المودعين والإفراج عن أرزاقهم. ونرفض أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع”، مشيرً إلى أن “ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، والأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم”.
واعتبر المكتب السياسي أن “جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتضمنة العديد من البنود تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشديد العقوبة علـى جـرائم الإحتكار، إضافة إلى إلزام المصارف بتحويل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية”.
قم بكتابة اول تعليق