أقام المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري، برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وبعد الإجتماع صدر بيان جاء فيه التالي: لقد أكّدت جلسة مجلس النواب الأخيرة، أن خلاص لبنان وإعادة انتظام المؤسسات، وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات إقليمية، بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين يؤمن قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان.
وأضاف : من هنا نؤكد دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الإعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكّد على أهمية استمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها.
وتابع البيان : تضع حركة أمل برسم مراكز القرار العربي والدولي ما شرعته حكومة الجيش “الإسرائيلي” بالأمس من إطلاق العنان لمشاريع الإستيطان الصهيوني لابتلاع ما تبقى من أرض في الضفة الغربية من أجل ضرب أي أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم والعيش على أرضهم ووطنهم ووضعهم أمام واحد من ثلاث خيارات حدّدها العدو وهي إمّا الرحيل عن الأرض، وإما العيش والتسليم للإحتلال وإما الموت.
وختم : وعليه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المقاومة والإنتصار، وهو ما تجري وقائعه اليوم في مخيّم جنين من مواجهات بطولية ضد العدو، مع ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على نبذ “إسرائيل” ومعاقبتها لضربها القوانين والشرائع الدولية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق