وتقدم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس بالشكر من زملاءه على “عاطفتهم في “موضوع سخيف لن نعود إليه”، لأن قضايا الناس والسائقين أهم بكثير”، مضيفًا: ”بعد التحية لكل الزملاء النقابيين الذين وجدوا شمالا وبقاعا وجنوبا و جبلا وكل المناطق، ما أكد ان قطاع النقل البري موحد، له ما له وعليه ما عليه، وهو موحد لجميع اللبنانيين وصلة الوصل بين المناطق اللبنانية كافة”.
وقال: ”لقد حددنا مراكز التجمعات على كل الأراضي اللبنانية ومن المعروف أن هذه التجمعات ستؤدي الى عرقلة السير وقد عمل الزملاء على معالجة كل الأمور وتسهيل شؤون الناس. إذ أن البلد في حاجة للنقل البري في ظل غياب نقل مشترك في البلاد وسنتابع عملنا في الشكل المطلوب”.
وانتقد طليس وسائل التواصل الاجتماعي التي “تناقلت كلاما غير صحيح يظهر هوس وعقدة نفسية لا يمكن معالجتها إلا بقدرة رب العزة تعالى وحده يشفي”، داعيًا إلى “الإقلاع عن هذا الأسلوب الذي لا يفيد أحدا”.
أضاف: “نحن نريد أن نذهب الى أشكال مختلفة من التحرك لأن مشكلتنا هي مع الحكومات والشعب أيضا أكانت هذه الحكومة أم قبلها نحن نخطط معا ونضع آليات التحرك. قد نضايق في بعض الأماكن الناس، آملين أن يكون أي تحرك مقبل هادفا مباشرة الجهة المعنية”.
واعتذر طليس من الشعب “إذا أعقنا حركته من مكان الى آخر. وقد علقنا تحرك اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس لنجتمع اليوم ونعيد النظر اعتبارا من الغد لأن لدينا حسا بالمسؤولية واجتماعنا اليوم هو لتقويم نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي قرر بحث الاتفاق مع النقل البري وكلف لجنة من وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية وهم الوزراء الثلاثة يتعاطون مع النقل بإيجابية وكانوا مشاركين في الاجتماع الذي عقد في 26/10/2021 وأعلن الاتفاق حينه”.
وقال: “نحن نعتز بالواقعية ونتصرف بالحكمة والمسؤولية ومن يقابلنا بمسؤولية لن يرى منا إلا الإيجابية”.
وتابع: “أقترح تعليق كل التحركات التي كان من المفترض استكمالها غدا لمدة 15 يوما على أن نجتمع ونبحث في الأمور واتخاذ الموقف المناسب في ضوئها”.
وختم طليس قائلًا: “وافق الجميع على هذا الاقتراح الذي ينص على: “طالما أن مجلس الوزراء بحث وكلف لجنة من الوزراء لدرس مطالب القطاع، نعلن تعليق التحركات والاضراب الذي كان من المفترض استكماله غدا لمدة 15 يوما، على أن تجتمع الاتحادات والنقابات لاتخاذ القرار المناسب في ضوئه”.
قم بكتابة اول تعليق