أعلنت وزارة السياحة في بيان حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني أوضحت فيه أنها “لم تتردد يومًا في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن،
وقدمت التسهيلات الإدارية من أجل إستمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الإقتصادي.”
ولفتت إلى أنها “في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني،
تبلغت بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الإشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها.”
وأشارت وزارة السياحة إلى أنها “تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التبليغ، توجهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر. والتقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء ١٤ آذار ٢٠٢٣ بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى الوزير بدوره تفهمه لأهمية الإستثمار السياحي بمعزل عن إستكمال التراخيص والمعاملات الإدارية.”
وشددت على أنها “تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١، وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للإستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق.”
وأكدت الوزارة مجددًا أنها تدعم المؤسسات والإستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب ومن دون تفرقة، إنما وضعت أمام مسؤوليتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح.
وتابعت: أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو إستفسار قانوني، متمنية على الجهات المعنية توخي الدقة في إصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق