أصدرت بلدية اللقلوق بيانًا أعلنت فيه أن صورة لبطاقة كرتونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن شخصًا من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق، وأوضحت الآتي:
“أولًا- إن هذه البطاقة مزورة ولا تحمل أي ختم أو أي توقيع رسمي
ثانيًا- إن بلدية اللقلوق من البلديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها للقيام بمهامها الأساسية (كجمع ورمي النفايات)، فكيف ستستطيع أن توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة؟
ثالثًا- الأجهزة الأمنية تتابع الموضوع، لكي تصل إلى الجهة النّاشرة لهذه الصّورة”، متمنّيًا من الخصوم في العمل البلدي مع اقتراب الانتخابات البلدية أن “يمارسوا حقّ المنافسة بالطّرق الشّرعيّة وبالخدمات، لا بخلق الأكاذيب والافتراءات”.
وفي هذا الصدد، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:
بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري.
على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق