شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن “ما جرى اليوم ليس تفسيرًا للدستور ولا تعديلًا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب”.
وقال بري في مداخلة أثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخاب: “إن تفسير الدستور يعود للهيئة العامة والهيئة العامة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف وبين مستقيل والنصاب يكون 59 وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61 معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا “من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز”.
أضاف: “في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل”، مشيرً إلى أن “تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى”.
وتابع: “نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع “الميغاسنتر” “ميجا” و”غير الميغا سنتر” هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي”.
وختم بري قائلًا: “انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني أعتمده المجلس النيابي”.
قم بكتابة اول تعليق