علّق النائب السابق اميل رحمة على “كل ما طاول جلسة مجلس النواب العامة التي أقرّت التمديد سنة واحدة حدا اقصى للمجالس البلدية والاختيارية الحالية، وعلى التهجمات التي طالت الكتل البرلمانية التي شاركت في الجلسة”، فقال: “إن الانتخابات النيابية والبلدية هي واحدة من أسس نظامنا الديموقراطي من أجل تنظيم تداول السلطة سواء على مستوى السلطة الاجرائية أو التشريعية أو المحلية. وما من فريق أحرص من الاخر على إجرائها في مواعيدها المقررة.
ولكن كيف السبيل لإتمامها في هذه الأحوال غير المستقرة، وعدم الجاهزية اللوجستية لدى أجهزة الدولة على إختلافها. والامر لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، رغم توافره، لكن هناك مترتبات أخرى غير متاحة بالشكل المطلوب نظرا لإضراب الموظفين الاداريين، ولاسيما المعلمات والمعلمين، عدا الصعوبة التي تلف دوائر قيد النفوس واستحالة تلبيتها كل الطلبات في الوقت الضيق التي تفصلنا عن الموعد الأصلي لهذا الاستحقاق. مما يعني أن التمديد للبلديات والمختارين، هو تمديد تقني، ريثما تتهيأ ظروف الانتخاب السليم غير القابل للطعن والتشكيك.وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن ضرورات المرحلة تجعل السير بالتمديد موقتا من الأمور التي تجد لها تبريرا وتفسيره”.
وختم: “ما قاله أمس النائب جبران باسيل ينطوي على الواقع. فهو لم يزايد، ولم يقل الا ما يجب قوله في حالات كهذه. وعلى الدولة أن تنجز استعداداتها لتبطل كل ذريعة، وأن تتعهد بإتمام الاستحقاق البلدي والاختياري في المستقبل المنظور، ما دام قرار التأجيل انطوى على عبارة “سنة حدا اقصى”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق