أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ، أن المصالح الفئوية هي نقيض المصالح العامة، مهما يكن تبرير المصالح الفئوية ومهما اجتهد أصحاب المصالح الخاصة في تبرير مصالحهم، ونحن في لبنان، نعاني من غلبة المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، خاصة وأن المصالح المذهبية والشخصية تعطل الحلول وتعيق فتح مسارات المعالجة.
وأشار النائب فياض ، إلى أن ” أخطر ما يواجهه البلد هو الإستسلام لمسار الإنحدار الذي تعيشه مؤسسات الدولة، وهي في حالة يرثى لها، وعندما كنا نصرخ ونحذر في الماضي قبل تشرين أول 2019 من أن البلد مقبل على انهيار مالي واقتصادي، لم يصغ إلينا أحد، بل ترك الوضع على تفاقمه وتدهوره الى أن إنفجرت الأزمة، والآن ترك الأمور على حالها دون المبادرة إلى معالجات جذرية سيفضي لا محالة إلى إفلاس الدولة وعجزها عن دفع ما عليها وعن تسيير المرافق العامة، فلقد ضاقت موارد الدولة، ويكاد ما تبقى من حقوق السحب الخاصة أن ينفذ، والإحتياط الإلزامي تدنى إلى النصف تقريباً، ولم يعد منطقياً أو صحيحاً أن تموَّل الدولة منه”.
ورأى ، “أن نافذة الأمل لانتعاش مالي واقتصادي تكمن في خطوة بدء عملية الإستكشاف على أمل أن تكون النتيجة مرضية ومفيدة للبنان، وأن هذا المسار مطلوب بذاته بغض النظر عن أي ظرف، وهو لا يلغي ولا يغني عن ضرورة الاستحقاق الرئاسي عبر مسار الحوار والتفاهم “.
وفيما يتعلق بالتجديد للقوات الدولية، شدد النائب فياض على ” أن التعديلات المطروحة دولياً لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش اللبناني وأن تتحرك بالتلازم معه، فهكذا تؤكد مصداقية الدور في مساعدة الدولة ومؤازرتها على بسط سلطتها، لأنه من الخطورة بمكان أن تبرز القوات الدولية وكأنها تسعى لهدف واحد وهو مساعدة المعتدي “الإسرائيلي” والحرص على إسترضائه عبر تلبية شروطه ومتطلباته والتحول إلى آداة لحماية أمنه، معتبراً أن المعالجة بسيطة، فلبنان هو المعتدى عليه والإسرائيلي هو المعتدي، وأنتم تتواجدون على أرضنا وليس على الأرض التي يحتلها الكيان “الإسرائيلي” “.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق