أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، إلى أن “مشروع المقاومة في لبنان هو تحرير الأرض والدفاع عنها وحمايتها، وهو ما حققته ونرى نتائجه منذ التحرير وحرب تموز وصولا إلى معادلة إعادة كيان “إسرائيل” إلى العصر الحجري، ولا يعلن هذه المعادلة إلا من يمتلك الشجاعة والقرار والقدرة على فرضها، وهو ما يدرك قادة الكيان جديتها وامتلاك المقاومة وسائل تطبيقها”.
وأكد أن، “مثل هذه المعادلة تحمي لبنان وتمنع أي حرب ضده، وتجعله آمنا في مواجهة “إسرائيل”، وقادرا على استثمار ثروته. لأن المقاومة حققت ما حققته ووصلت إلى هذا المستوى”.
وقال ، إن “مشروع المقاومة على المستوى الداخلي هو المساهمة في بناء دولة حقيقية سيدة ومستقلة، مسؤولة عن معالجة مشكلات شعبها، ومنع أي فتنة”. مضيفاً ، “من موقع القوة والحرص، نرفض جر البلد إلى أي فتنة يسعى إليها بعض الأفرقاء في الداخل، الذين لا يريدون دولة، ولذلك نراهم يعملون على تهديم ما تبقى من مؤسساتها ويرفضون مرجعيتها”.
وتابع: “ما نعلنه ليس شعارات في الإعلام بل ممارسة حقيقية واحدة من وقائعها ما شهدناه في هذه المنطقة بعد التحرير عندما أصرينا أن تكون السلطة هي للدولة بمؤسساتها الأمنية والقضائية والإدارية، فهي مرجعيتهم في معالجة أي مشكلة أو حادثة، مع المحافظة على الاستقرار والأمان ورفض أي محاولة لإثارة العصبيات الطائفية أو التوترات”.
وشدّد على أن “هذه السياسة التي نتبعها نابعة من حرصنا على كل البلد، فعندما تقع أي حادثة أو مشكلة نسارع الى اللجوء إلى المؤسسات الرسمية من جيش وقوى أمنية وقضاء ونتعاون معهم، بينما الآخرون ممن يدعون حرصهم على الدولة يرفضون التجاوب مع مؤسساتها بما فيها القضاء”.
وتابع، “إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي، وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال”.
وأردف، “هناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل”.
وختم فضل الله، “إذا كان حزب الله يسعى للتخفيف من المشكلات اليومية عن الناس، ويحاول أن يبلسم بعض الجراح في كل الأمور التي يعانيها المواطن، فإن مسؤولية الحل تقع على مؤسسات الدولة مثل مؤسسة المياه والكهرباء ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية ووزارة الاقتصاد والرقابة على الأسعار وغيرها، وهذا ما نعمل عليه من موقع وحجم شراكتنا في الحكومة والمجلس”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق