أشار النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أن “المطلوب تهدئة الخطاب السياسي الداخلي بين اللبنانيين ”، معتبرًا أن “الدولة والقضاء مسؤولون عن التحقيق والمحاسبة على ما جرى في الطيونة . ولندع الحكومة تستكمل مشروعها الانقاذي للمحافظة على ما تبقى من عيش كريم للمواطن اللبناني”.
قم بكتابة اول تعليق