ترأس المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي مؤتمراً صحافياً، بحضور مدير عام رئيس تحرير وكالة الأنباء الدولية هيثم أبو سعيد وعدد من مسؤولي الحملة في المحافظات اللبنانية.
وصرّح الخولي قائلاً : نحن هنا اليوم لإلقاء الضوء على حقيقة التعقيدات والتحديات التي تواجه لبنان فيما يتعلق بملف النازحين السوريين، هذا الملف الذي فتحناه وحركناه منذ شهرين بين لنا حجم فضاحة الأرقام المرتبطة بهذا النزوح وانعكاسها وتأثيرها على الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمالية ومدى ارتباطها بالإنهيار، وتبين لنا بأن هذا النزوح ليس مجرد قضية إنسانية، بل هو قضية سياسية تهدد وجود لبنان وتركيبته الديموغرافية في أقل من عقد بفعل مؤامرة دولية أصبحت مكشوفة الأهداف وتلكؤ حكومي ونيابي وتواطؤ حزبي ومصلحي ضيق.
وتابع : مؤتمر بروكسل السابع الذي انعقد منذ أسبوعين لمتابعة شؤون اللاجئين في دول جوار سوريا كان واضحاً لجهة رفض ورقة لبنان لعودة النازحين السوريين الى بلدهم والكلام الذي أدلى فيه مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تجاه رفضه عودة النازحين السوريين من لبنان، يدل على قرار نهائي بتوطين النازحين السوريين في لبنان إضافة إلى حركة ومواقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وآخرها رفض إعطاء الداتا الخاصة بالنازحين السوريين إلا بشرط وافق لبنان على إعطائهم مليون و600 ألف إقامة للنازحيين السوريين وقرارها بدولرة المساعدات رغم عدم موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية، كلها مؤشرات تدل على حجم الإصرار على تنفيذ خطة توطين النازحين السوريين.
وأضاف: ملف النازحين السوريين لم يعد نزوحاً بل أصبح توطيناً واضحاً وفاضحاً. هو إبادة عرقية واستبدال شعب بآخر وهو في جزء منه استكمال لمخطط تهجير المسيحيين من البلدان العربية والذي بدأ بالعراق مروراً بسوريا وصولاً للبنان، وهو يهدف لأضعاف الحضور الشيعي وإنهاء الدور الدرزي وهو بالتالي لا يعني تغليب الطائفة السنية اللبنانية على كامل الطوائف بقدر ما هو جعل لبنان ولاية سورية،
وبالتالي إن هذا التوطين هو إبادة عرقية لكل مكونات لبنان دون استثناء. وهو مرتبط أيضاً بحسابات سياسية قديمة تتعلق بإعادة توطين الفلسطنيين في لبنان كما أن هذا التوطين في جزء منه يتعلق بمصالح غربية سياسية وإقتصادية تتعلق بملف إعادة إعمار سوريا من جهة أخرى، وعلينا أن نشهد للحقيقة كما هي وأن نسميها بالرغم من بشاعتها وتفصيلها الطائفي وليتحمل الجميع مسؤولياتهم أمام التاريخ خصوصاً ونحن على مسافة سنين معدودة أمام مسار التوطين وتغيير وجه لبنان الحضاري والثقافي لمصلحة تحقيق أجندات ومصالح أجنبية وإقليمية في المنطقة ضحيتها الأولى الشعب اللبناني.
وشدد الخولي قائلاً : على اللبنانيين أن يدركوا وبشكل نهائي بأن قرار توطين النازحين السوريين اتخذ دولياً، وهناك أدوات دولية تعمل في لبنان على تمكين هذا التوطين بدءاً من السفارات والمنظمات الدولية والإنسانية وبتمرير المعاهدات والإتفاقات التي تصب في تنفيذ هذا التوطين يقابلها أدوات محلية رسمية وحزبية وجمعيات أهلية تعمل على تنفيذ هذه الأجندة كل بحسب موقعه وخبثه ومكره السياسي على حساب لبنان ووحدته وكيانه.
وأكد أن قرار توطين النازحين السوريين لن يمر، وعلى لبنان دعوة الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته والتعاون البناء معه، وعلى المجتمع الدولي وجميع الدول المعنية التراجع عن قرار التوطين الخطير والتوقف عن المساهمة في هذه المؤامرة السياسية المشؤومة. وعلى المسؤولين اللبنانين بمختلف مواقعهم رفض التوطين قولاً وفعلاً بدءاً بالحكومة.
ونوه بجهود الجيش اللبناني في ملاحقته للسوريين الداخلين خلسة وعملية إعادتهم وبموقف وزارة الخارجية خصوصاً لجهة إفصاحها عن حقيقة الكلفة السنوية للنزوح السوري والتي قدرتها بخمسة مليارات دولار ووزارة الشؤون الاجتماعية لجهة موقفها الواضح من ملف النازحين وقرارها برفض دولرة المساعدات للنازحين ووزارة المهجرين لجهة مقاربتها لهذا الملف مع الحكومة السورية وقرار المديرية العامة للأمن العام لجهة تعديل رسوم الإقامة وإجازات العمل والأمور المرتبطة فيها.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق