لبنان | المجلس يلغي الوكالات الحصرية.. وبرّي مرتاح.

2 – لا يسري حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين، على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات الغذائية والمستلزمات الطبية بدون استثناء.

3 – يجوز لشخص جديد ان يمثل شركة موردة سبق ان كان لها ممثل حصري ويوجد اشارة دعوى على صحيفتها، وللممثل الجديد ان يسجل وكالته وفقاً للاصول القانونية من دون اي قيد.

4 – يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مُبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم المبرم المدوّن الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكن البضاعة قد شحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين اشارة الحكم المبرم، وعلى ابلاغ ادارة الجمارك الّا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.

تسري احكام هذا البند لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم.

5 – تلغى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 34 تاريخ 5/8/1967 مع كافة تعديلاته والمضافة بالقانون المنفّذ بالمرسوم 9639 تاريخ 6/2/1975.

6 – لا تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب القانون 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته”.

ولفت في الجلسة الارتياح الذي أبداه الرئيس نبيه بري لإقرار قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية، حيث اكد في مداخلة له ان هذا الاقتراح لا يتعلق بأحد ولا يستهدف أناساً دون آخرين، ففي الواقع انّ عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط شرعية، والبقية هي غير قانونية ولا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم.

هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بَلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علماً ان مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية.

وقال النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: نحن اليوم آخر دولة في العالم تلغي الوكالات الحصرية، كان ما يزال هناك دولتان هما لبنان والامارات التي بادرت الى إلغاء الوكالات الحصرية منذ عشرة ايام.

اضاف: بإقرار قانون المنافسة نستطيع ان نقول اننا فَكّينا هذا الحصار، نحن فعلياً لا نلغي مبدأ ان تتعاقد شركتان مع بعضهما البعض، ولكن نحن نلغي الحماية التي توفرها الدولة لأجل فرض هذه الحصرية.

وقال: ما حصل في مجلس النواب امس هو إنجاز، خاصة اننا كان يجب علينا ان نقوم بهذا الامر منذ زمن بعيد، لأننا عندما وقّعنا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في العام 2002، كنا ملزمين بهذه الاتفاقية ان نقوم بهذه الخطوة، ولكن مع الاسف تخلفنا. وفي العام 2004 أقر المجلس النيابي إلغاء الوكالات الحصرية، ولكن رئيس الجمهورية اميل لحود قام برد القانون آنذاك.

واكد ان ما حصل هو انجاز كبير جدا، وان شاء الله لا يتعرض لنكسة جديدة اذا ردّها رئيس الجمهورية. ولكن اعتقد ان الجميع في النهاية توافقوا على هذا الموضوع لأنّ الامور لم تعد تحتمل، خصوصا ان الامور توضّحت لناحية وجود نحو 3 آلاف وكالة فاقدة لشرعيتها وصلاحيتها ولكنّ الدولة كانت ما تزال مستمرة بحمايتها.

ولفت الى وجود تقدم كبير في موضوع منع الاحتكار وتحقيق المنافسة لأنّ القانون لا يتعلق فقط بموضوع الوكالة الحصرية، بل هو يتعلق بشكل عام بأن يكون هناك منافسة، ولكن رغم كل ذلك نأمل الا ينضَم هذا القانون الى نادي القوانين غير المطبقة، فلقد سبق وفرحنا فرحا عظيما بإقرار قانون الشراء العام، وحتى اليوم، لم تتم اي خطوة عملية لوضعه موضع التنفيذ، حيث لم يخصصوا له اموالا ولا اي شيء آخر. وهنا اؤكد ان كل القوانين ذات البعد الاصلاحي لا بد ان يبدأ تنفيذها لأنّ الوضع اللبناني لم يعد يحتمل.

وكانت الهيئة العامة للمجلس التي انعقدت امس في قصر الاونيسكو، قد أقرّت، اضافة الى قانون المنافسة، مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي. واحالت الى اللجان النيابية اقتراح القانون المتعلق بالاستقلالية القضائية بطلب من وزير العدل بذريعة انه لن يتبلّغه الا من ثلاثة ايام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته، فبادره بري قائلا: لو انك “قبضاي هيك قدّام” مجلس القضاء الاعلى.

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة التشريعية على يومين (امس واليوم) الّا ان النصاب قد فقد في جلسة الامس، ورفع الرئيس بري الجلسة من دون الدعوة الى استئنافها اليوم.

المصدر: صحيفة الجمهورية

تابعنا على فيسبوك