اعتبر مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه “لا يحتاج اي كان كبير عناء وجهد لإثبات حجم الاخطار التي تلف لبنان وعلى كل المستويات بعد الانهيار الكبير. لكن ما يجب ان يعاينه اللبنانيون بدقة هو خطورة انتظار الخارج لإيجاد حل لهم سواء في انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما صار الشغور الرئاسي كأنه شيء عادي، او سواء انتاج مقاربة للاصلاح السياسي – الاقتصادي الذي يجب ان يكون اليوم قبل الغد”.
وفي العدد 112 من مجلة الأمن العام شهر كانون الثاني 2023، قال اللواء ابراهيم: “ما تكرس على مستوى التعاطي مع خلو الموقع الرئاسي وتعطل آلية النظام البرلماني الجمهوري يشي بأننا لم نبلغ سن الرشد السياسي الذي يخولنا حفظ الانتظام العام للمؤسسات الدستورية المكونة للدولة واجهزتها”.
ولفت إلى أن “العطب الذي أصاب الدولة وأجهزتها لم يكن “غضبة” من السماء ما حصل كان نتيجة مسار عميق يعود تاريخه الى لحظة اقرار وثيقة الوفاق الوطني وعدم التزام تنفيذها في شتى المجالات ولو طبقت بنودها كما يجب وتم تصويب بعضها لكانت اعطت نظامنا الدستوري مناعة سياسية حالت دون الكارثة التي انتهينا اليها”.
وتابع: “قد يكون اهمها اعتماد قانون للانتخابات النيابية عصري وحديث يدفع بالوحدة الوطنية الى الامام لا ان يردها الى شرانقها المذهبية والطائفية، حتى صارت احوال اللبنانيين تتجه بسرعة نحو التشدد وكان لهذا القانون ان يجد طريقه لو تم تأمين الضمانات للطوائف على مستوى اقرار مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية الموسعة والبندان الاخيران كانا حتما عاملين مهمين واساسيين في توطيد قانون انتخابي عصري الآن لم يعد يجدي العتب السياسي نفعا في تعبيد الطريق للمضي قدما الى الامام النقاش عاد الى مربع السؤال الاكثر ارباكا ألا وهو ما العمل لوقف الانهيار اولا وكيف السبيل الى اعادة النهوض ثانيا؟”.
أضاف: “في الوقائع الملموسة، لا اجوبة عن هذين السؤالين. ما هو واضح اكثر ان القوى السياسية اللبنانية، على اجمالها تنتظر “تطورا ما” خارجيا ليحدث فرقا في الداخل”.
وشدد اللواء ابراهيم على أن “هذا المنتظر يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، اذ يستحيل ان تقوم الدولة من دون رأسها. والمقلق في هذه الانتظارات العديدة انها تستدعي خارجا وليس مهما من يكون”.
وقال: “اعتاد اللبنانيون استدعاء اي خارج، سواء من الشرق او الغرب يعني ذلك طلب وصاية”، وعلى اي وجه من الوجوه قلبت المسألة. اما انتظار الخارج فهو ليس حكرا على القوى ذلك ان بعض الاعلام يروج له على انه الخلاص السياسي، وبالتالي الاقتصادي كون لبنان، ساحة، لأن مسؤوليه لم ينجحوا في عبورها كي يكون دولة. بل اكثر من ذلك، فقد حوّلوه صندوقة بريد بموافقة عارمة من اللبنانيين بعد ان انخرطوا في انقسام عمودي وافقي فوصل الوضع الى ما وصل اليه من التحلل على كل المستويات، إذا صح التعبير”.
وأكد اللواء ابراهيم أن الوقائع أثبتت أن “كل مشاريع استدعاء الخارج التي انخرطت فيها القوى اللبنانية كانت تكرس مشاريع غلبة لفريق على الآخر، الى ان يحصل الانفجار. ثم تعود الامور الى سيرتها الاولى ولكن من جانب فريق داخلي ثان يقوم باستدعاء خارج آخر او نقيض”، لافتا إلى أن “هذه الدائرة الجنونية لم تنقل لبنان ولم تطور وجوده كدولة قيد انملة. بل بقي لبنان على طبيعته يوم التأسيس، ولم يواكب العصرنة بمعناها التشريعي لمصلحة الاقتصاد والسياسة والمجتمع، واقتصرت الحداثة فيها على المظاهر. اما الجوهر فكانت تنخره التبعية والولاءات، وهذان الاخيران كانا يعكسان وجودهما بقوة على عمل الإدارات والمؤسسات الرسمية”.
وأشار اللواء ابراهيم إلى أن “خطورة انتظار الخارج، وعدم فهم اننا محكومون بالعيش المشترك كمواطنين متساوين لا يعني الا تأكيد فشلنا ومعنا نظامنا الدستوري والدولة كلها العلم السياسي يقول ان التوافق هو خصم الديمقراطية، لكن مع عدم وجود الاخيرة فعليا في اداء السلطة، فإن التوافق قد يكون “ضرورة” الآن توازي من حيث المعنى قيمة الوجود”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق