أعلن المدعي العام المالي القاضي إبراهيم ان حملة توقيف الصرّافين في سوق الدولار مستمرّة ، مشيرا حول العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها.
وأضاف: “قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق