أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أنّ “الدستور هو قانون القوانين وهو سيّد لا عبيد له، وفي الدستور هناك أربع مواد نصّت على أنّ الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنوّاب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين أقسموا اليمين”، مشيرًا إلى أنّ “كلّ ما طالبنا به في ملف إنفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلًا من تسيس الملف”.
كلام الرئيس برّي جاء خلال لقائه نقيب الصحافة عوني الكعكي مع أعضاء مجلس النقابة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وعن موضوع ترسيم الحدود البحريّة، كشف الرئيس بري “أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع ومن المفترض أن يستأنف التفاوض وأن يُصار إلى الإلتزام بإتفاق الإطار”.
وتوجّه إلى الإعلاميين بالقول: “من خلالكم، أتوجه إلى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسى عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب، بالدعوة إلى أنّ تباشر عملها فلا ذريعة للتنصّل من ذلك، خصوصًا وأنّ المنطقة التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها، فعلى الشركات التحرّر من أيّ ضغوطات تُمارس عليها”.
وعن الانتخابات النيابيّة، قال الرئيس بري: “لن أقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة”، مستغربًا “أن يتهم الثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات”، قائلًا: “كيف يتهم الثنائي بالتعطيل أو التأجيل وهم يجزمون أنّه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟”.
وأضاف: “إن الانتخابات مفصل أساسي وعلى اللبنانيين أن يختاروا، إمّا أن تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا أو معركة استعادة لبنان، واستعادة لبنان تعني استعادة العرب. ان الانتخابات النيابية يجب أن تكون فتحًا جديدًا نحو لبنان جديد”.
ودعا بري إى “توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو “الاسرائيلي” للأسواق العربية، ولبنان بإمكانه أن يلعب هذا الدور”.
وجدد التأكيد “أنّ “اسرائيل” طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية وأطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الأطماع الصهيونية، وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس”.
وعن استحقاق الانتخابات الرئاسية، أكد بري “أنّ فخامة الرئيس أعلن أكثر من مرّة عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد”.
وعن رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية، قال: “أنا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين”.
وفي موضوع الموازنة، قال: “إنّ ما تقوم به الحكومة هو جيد جدًا لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية، والأمر ليس سهلًا لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على كل الناس، على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، علمًا أنّه لم يبق هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع أو غيرها”.
وبالنسبة إلى طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، قال الرئيس بري: إنّها “حزورة” 40 أو 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع إصلاحية. لماذا عدم المبادرة وعدم الإسراع بالقبول بالعروض المقدّمة لبناء معامل انتاج الطاقة. هذا السؤال برسم الحكومة. لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبنانيًا فحسب إنّما أيضًا مطلب البنك الدولي”.
وجدد الرئيس بري التأكيد أنّ “لا كابيتال كونترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ أموال المودعين حتى آخر قرش، ولا يمكن أن أقبل بتحميل أي خسائر للمودعين. لبنان ليس بلدًا مفلسًا على الاطلاق، وهناك أصول ثابتة كما أن هناك مؤسسات يمكن أن تنجح مثل الميدل ايست والريجي”.
وكشف الرئيس بري عن “جلسة عامة لمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالي، لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحية، من بينها قانون المنافسة الذي أحيل إلى اللجان المشتركة”.
ودعا رئيس المجلس إلى “تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولًا إلى حدّ الإقفال بالشمع الأحمر، إذ لا يجوز إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الأسعار على حالها بل ترتفع. انه الجشع بعينه”.
قم بكتابة اول تعليق