أفاد الخبير الاقتصادي جان طويلة بأن “المستفيد الاساسي من صيرفة هي المصارف”، شارحاً أنه “بعد الازمة تقلصت خدماتها للزبائن وايضاً العمولات التي تتقاضاها من هذه الخدمات. وباتت تقتصر هذه الخدمات على ايداع وسحب الكاش وايضاً خدمات الصراف الآلي ومنصة صيرفة، وهذا يؤمن لها مداخيل وارباح”.
وأشار الى أن “المركزي هو المستفيد الثاني من خلال تنفيذ خطته لتحويل الودائع الى الليرة اللبنانية وتقليص حجم الفجوة المالية (ولو بكلفة باهظة على المودعين) وعلى حساب قيمة الليرة اللبنانية، وبين المستفيدين أيضاً هم الصرافون. والثمن الاكبر يدفعه المواطن اللبناني، لأن الحلول قصيرة الامد وليست مستدامة لتحقيق الاستقرار النقدي واعادة رسملة وهيكلة القطاع المصرفي لاستعادة دوره من جديد”.
وأضاف: “لسوء الحظ، صيرفة تستعمل كأداة سياسية كي لا تنفذ الطبقة السياسية الاصلاحات المطلوبة منها. وكل ذلك على حساب الاحتياطي الموجود لديه، والدليل انخفاض هذا الاحتياطي من 32 مليار دولار 2019 الى اقل من 9 مليارات اليوم، بسبب سياسة الدعم التي نفذت في بداية الازمة، ومن خلال عمليات صيرفة والتدخل في السوق بطريقة غير مجدية ومكلفة، ولا توصل الى نتيجة”.
وذكر أن “صيرفة أقرب الى مسكّن سندفع ثمنه غالياً قريباً، لأنه مع استمرار هذه السياسة لن يتمكن المودعون حتى الذين تقل ودائعهم عن 100 الف دولار من استردادها”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق