أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ، أن “سعر صفيحة البنزين سيلحظ ارتفاعًا اعتبارًا من اليوم، ويمتد أقله إلى 4 أسابيع، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة، وارتفاع سعر برميل النفط عالميًا من جهة أخرى، والذي قفز الى 81 دولاراً. وبما أن هذين العاملين يدخلان في تركيبة الجدول، سيرتفع سعرا المازوت والبنزين على السواء”.
وفي حديث لـ “الجمهورية”، قال: “ما عاد ممكنًا التكهن بزيادة الأسعار المرتقبة لأن ليس هناك قاعدة علمية معتمدة في التسعير حاليًا، فليس معروفًا بعد أي سعر صرف سيُعتمد للبناء عليه، إلا أن الأكيد أن الزيادات لن تقلّ عن 4000 ليرة ومفتوحة قد تصل إلى 10 آلاف أو أكثر”.
وردًا على ما إذا كان وزير الطاقة مستمرًا في آلية رفع الدعم تدريجيًا، قال: “هكذا تبدو الأمور حتى الآن. فالظاهر أن الرفع لن يكون كليًا طالما لم يبدأ العمل بعد بالبطاقة التمويلية، والتوجّه العام للاستمرار برفع الدعم تدريجيًا، فهناك شبه استحالة لرفع الدعم اليوم من 14200 ليرة إلى 17500 ليرة، لكن من المؤكّد أن الزيادات على الصفيحة ستتوالى بسبب ارتفاع برميل النفط عالميًا”.
وأشار إلى أن “ما إن يتقرّر اعتماد آلية جديدة لاحتساب سعر الصفيحة، والمقصود هنا تغيير احتساب سعر الدولار، سيرتفع سعرها حكمًا، ولا علاقة لذلك مطلقًا بفتح اعتمادات جديدة. أما متى تحرّر الاستيراد كليًا، فسيصبح على التجار تأمين الدولارات من السوق لشراء بواخر البنزين. وفي هذه الحالة يطالب أصحاب محطات المحروقات بأن تصبح التسعيرة بالدولار”.
أضاف “لا يمكن أن نقبل السير بالتسعيرة الرسمية التي ستقدّمها وزارة الطاقة على غرار ما حصل لدى تسعيرها صفيحة الديزل اويل، وهذا ما يفّسر عدم توفر مادة المازوت لدى المحطات. ففي الحقيقة، إن وزارة الطاقة أصدرت جدولين لتسعيرة المازوت، الأولى حدّدت فيه طن المازوت بـ581 دولار، والثانية حدّدت سعر صفيحة المازوت على المحطات بـ183400 ليرة”.
وأفاد البراكس “ففي عملية حسابية صغيرة، إن كلفة طن المازوت وفق سعر الدولار الموازي (581//17500) تساوي حوالى 10 ملايين و167 ألفاً، إذا تمّ تقسيم هذا المبلغ على 50 (عدد الصفائح/طن) يتبين اّن السعر الحقيقي للصفيحة يجب أن يكون 203 آلاف ليرة، من دون احتساب الجعالة ولا كلفة النقل وبقية المصاريف. وعليه، من سيتحمّل هذه الخسارة وهذا الفارق بالأسعار؟ فهل يُعقل أن الوزارة تحتسب دولار المازوت مثل دولار البنزين المدعوم، مع العلم أن المازوت غير مدعوم ودولاره يُشترى من السوق الموازي؟”.
وتابع “أليس الأمر نفسه ما حصل مع أصحاب المولّدات الذين قرّروا على هذا الأساس عدم التزام تسعيرة الوزارة؟ بينما نحن قرّرنا عدم بيع المازوت تجنبًا للصدامات والمشاكل على المحطات”.
وعن إمكانية تجدّد أزمة المحروقات، أوضح البراكس: “إذا ما استمر مصرف لبنان باعتماد آلية العمل السابقة، والتي ترتكز خصوصًا على التأخّر في فتح الاعتمادات وتجفيف السوق من المحروقات، فالطوابير عائدة لا محالة. وحاليًا شارف المخزون على الانتهاء، بحيث من المتوقع أن يكفي حتى مطلع الأسبوع المقبل. إلا أن مصرف لبنان لم يفتح بعد أي اعتماد للاستيراد حتى الآن”.
قم بكتابة اول تعليق