أوضح النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين أنه “من خلال إجبار المتداولين والتجار على البيع والشراء بالليرة في الاقتصاد، والطلب من المستوردين شراء الدولار للإستيراد على المنصة الإلكترونية الجديدة، ومع تنظيم وصول البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة إلى هذه المنصة الإلكترونية كصنّاع سوق سنكون قادرين على تأمين عمق وحجم تداول أكبر، وهذا من المرجح أن يدعم تسعيراً أكثر كفاءة في سوق سعر الصرف المعوّم الحر”.
وأفاد شاهين بأنّ “ذلك سيؤدي أيضاً إلى إعادة الليرة الى موقعها الطبيعي كأداة دفع في الاقتصاد اللبناني”، مشيراً الى ايجابيات أخرى مثل “السماح بتحسين مراقبة دفاتر كبار المستوردين، ما يساعد على تحسين إيرادات الحكومة الضريبية”.
واعتبر أن “إبقاء صيرفة في آلياتها الحالية سيؤدي إلى مزيد من الخسائر بالليرة، وكذلك بالدولار عندما يفشل البنك المركزي في شراء المبالغ المطلوبة بالدولار من السوق. لذا فالحاجة ماسة للانتقال إلى سوق سعر صرف منظّم، بما يعكس التوازن الحقيقي بين العرض والطلب”.
ولا يستبعد أن تؤدي آلية تداول أكثر شفافية إلى انخفاض في قيمة الليرة، إذا فشلت الأحزاب السياسية في تحمّل المسؤولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. في المقابل، أوضح أن “الخسائر الإضافية بالليرة والدولار على المدى القصير للحفاظ على الاستقرار المكلف لليرة ستؤدي في النهاية إلى انهيار طويل الأمد ومزيد من إفقار السكان اللبنانيين لعقود عديدة والغاء كامل للطبقة الوسطى”.
ويذكر أنّ شاهين قدّم خطته منذ أوائل 2023 الى أعضاء في الحكومة ومعنيين ومسؤولين عن الاصلاح، لكنه لم يحصل على ملاحظات ذات مغزى.
وفي صدد آخر، أكد شاهين ألا استقالة جماعية ولا قبول باستمرار تغطية مصاريف الدولة ومنصة صيرفة من اموال المودعين.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق