اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب قاسم هاشم، أنّ “فكرة مشاركة القضاء الأوروبي في التحقيق بملفات فساد داخل لبنان، وإن كانت تحظى باهتمام اللبنانيين وبعض المعنيين، تعني في جوهرها تدخلا في الشأن السيادي اللبناني بامتياز”.
وأشار هاشم، بحسب تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أنّ “التحقيق في هذه الملفات المهمة هو واجب القضاء اللبناني، والأجهزة المختصة والمعنية، خاصة وأن المجلس النيابي أقر كل القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد والفاسدين، والحفاظ على المال المال”.
وأكد أنّ “القوانين اللبنانية التي تم إقرارها تحاكي مصلحة الوطن وتحفظ سيادته وقادرة على التعاطي بدقة وموضوعية مع كل الملفات التي تطال الفساد وتبييض الأموال بكل أوجهه”، معتبرًا أنّ “ما يحكم هذا الملف هو حدود السيادة والقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية مع الدول المتقدمة بهذه القضية”، مؤكدًا أن “الأيام المقبلة وكيفية مقاربتها هي التي ستحكم على أهمية هذه المشاركة وما الذي يمكن أن تكشفه من فتح هذه القضايا”.
وقبل مدة، تبلغت السلطات اللبنانية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ عبر كتاب رسمي، أن وفداً قضائياً من هذه الدول سيزور بيروت بين 9 و20 كانون الثاني المقبل، للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة بسبب ملاحقات بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق