أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن شجبه لقرار الأمم المتحدة القاضي بتعليق حق تصويت إيران في المنظمة، معتبراً أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارجة عن السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة.
و قام ظريف بإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها أن “الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة”، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة “أمر مرفوض”.
و أضاف ظريف في رسالته إنه “كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حرباً اقتصادية غير مسبوقة، بل ارهاب اقتصادي، منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة”.
مؤكّداً أن قرار لأمم المتحدة “بسلب حق الشعب الإيراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي”، و لفت ظريف إلى أن “أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، والمؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية”.
كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن الإجراءات الأميركية “غير القانونية، وارهابها الاقتصادي عرقل امكانية إيران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث قامت واشنطن بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لإيران بالعالم الخارجي، وتجميد عدة مليارات من الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الأخرى”.
و في ختام رسالته للأمين العام، جدد ظريف التأكيد أن إيران “ملتزمة بشكل كامل” بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة، بمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأميركية الأحادية غير القانونية، قائلاً : “ستواصل إيران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية”.
قم بكتابة اول تعليق