صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على خطة “فورية” وطارئة ضد فلسطينيي الداخل المحتل و ذلك في اطار حملة الاعتقالات “المسعورة” التي شنّتها قوات الاحتلال عقب العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة على خلفية تضامنهم ومساندتهم لأهالي القدس و قطاع غزة و مشاركتهم في تنظيم تظاهرات في مدن الداخل المحتلّ و صدامهم مع قوات الاحتلال .
و قد قدّم الخطة وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال أمير أوحانا، و هذه الخطة تنصّ على استمرار دور “الشاباك” في البلدات الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التعاون بين شرطة الاحتلال ووزارة القضاء والادعاء العام، فيما يتعلق بالمشاركين في أحداث ما وصفتها بـ”الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية ضد إسرائيل”.
الى ذلك قالت سلطات الاحتلال، في بيان لها , أن مهمة هذه الأجهزة ستكون الدفع “بمحاربة التحريض على العنف”، دون تقديم تعريف له، إضافة إلى جمع السلاح غير المرخص.
وتبلغ تكلفة الخطة 97 مليون شيكل، وتشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في المدن المحتلة المتواجد فيها إسرائيليون وفلسطينيون، وذلك للأشهر الثلاثة المقبلة، إلى جانب تجنيد سريتي احتياط مما يسمى “حرس الحدود” في المدن المختلطة.
وتتضمن الخطة تعزيز حماية المؤسسات التعليمية في “المدن المختلطة” حتى نهاية العام الجاري، بناء على توصية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دراسة شرطة ووزارة مالية الاحتلال مخططا مفصلا لافتتاح محطة شرطة جديدة في مدينة اللد المحتلة، على خلفية الأحداث الأخيرة بالمدينة.
كما انها تشمل إنشاء طواقم مشتركة بين وزارات الاحتلال على المدى البعيد، لزيادة عدد مجندي الاحتياط في “حرس الحدود”، وبلورة خطة “مدينة آمنة”، عبر دمج وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع لشرطة الاحتلال.
تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال أعلنت في بيانها أنه جرى اعتقال أكثر من 2100 فلسطيني خلال الفترة الماضية، في مدن الداخل المحتل، بينما رصدت “الهيئة العربية للطوارئ”، المنبثقة عن لجنة المتابعة، اعتقال 100 مواطن فلسطيني في كل يوم.
قم بكتابة اول تعليق