قال الوزير السابق زياد بارود أنه “عدم إقرار اللامركزية حتى اليوم ليس بسبب مشكلة تقنية بل بسبب قرار سياسي غير ناضج، والوقت حان لإقرارها”.
وأضاف “بالرغم من أهمية إقرارها، إلا أنه يتخوف من أن يكون إدخالها ضمن تسوية “كأنك بتعطي بـ إيد وبتاخد بـ إيد تانية”، بالرغم من أن التسوية قد تكون إيجابية على إقرار اللامركزية بعد كل هذه السنوات.”
وأوضح بارود “في حال تشويه مشروع القانون عبر إزالة العصب المالي، والامكانيات، عندها “بلا الصلاحيات وبلا اللامركزية”، فالمركزية من دون مال لا تعني شيئًا “وبلاها احسن ساعتها”.
وبالنسبة لتأثير اللامركزية على القوى السياسية، قال بارود “هناك نوعان من الأشخاص لا يريدان اللامركزية، الفئة الأولى، تفهم كثيراً اللامركزية وتخاف من سحب معادلة الولاء السياسي مقابل الخدمات، كون اللامركزية تلغي ذلك، وهناك الفئة الثانية، التي لا تعرف كثيراً عن اللامركزية وكم هي مفيدة”.
وأوضح “أنّ المشروع متكامل ولكن غير كامل وقابل للنقاش، ويتضمن صندوقاً لا مركزياً يحسّن توزيع الواردات، مع تقديم حوافز للمناطق، وتعاون في ما بينها، وأن اللامركزية لا تعني أبداً الانسلاخ عن السلطة المركزية، ولا يجب إعفاء هذه السلطة من واجباتها ولو أقرّت اللامركزية”.
وقال “الفدرالية تذهب الى ابعد مدى، والمطالبة بها اليوم ليست سوى ردة فعل على حرمان المواطنين من حقهم باللامركزية.”
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق