أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن رفضه لأي تمديد تقني له، حيث أن ولايته تنتهي في 31 تموز.
وقال سلامة “أعلنت منذ سنة أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان وأعيد وأؤكد على هذه النقطة، وسأطوي صفحة من حياتي”.
وأشار إلى أن علاقته مع نواب حاكم مصرف لبنان علاقة جيدة، مضيفًا “مهمة نواب المركزي إستلام المؤسسة وأتمنى أن تبقى صامدة كما هي والأزمة تتمثل بمطالب وضعوها أمام الحكومة ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب”.
ثمّ تطرّق إلى أزمة نواب الحاكم وقال “النواب لديهم مطالب قانونية يجب على الحكومة ومجلس النواب أن يقوما بتأمينها”، لافتًا إلى أن “حاكم المركزي مفروض عليه تنفيذ قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى أن سوق القطع يسمح لوزير المالية بالتدخل، وعليه بالاتفاق مع وزير المالية قرّرت أن أتدخل بالسوق كي نلجم ارتفاع الدولار”.
وتناول رياض سلامة الخلاف مع جبران باسيل وقال “أعتقد بمكان ما هناك نوع من التضليل يحصل بهذا الموضوع، فالبنك المركزي يعالج النتائج ويناقشها، وسياسات الحكومة أدت إلى هذا الضغط، منها أزمة الكهرباء التي سحبت الكثير من الأموال، بالإضافة إلى سياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي نصحت شخصيًا بأن هذه السلسلة خطرة ولكنها أقرت رغم ذلك”.
ولفت إلى أن “الحدث الأهم يتلخص بقرار حكومة حسان دياب وقرار توقف دفع اليورو بوندز ما أدى إلى ضغط قوي وانهيار على قيمة الودائع.. وبالتالي فإن مصرف لبنان أيضا خسر الدولارات وهناك قوانين تبرر ذلك على عكس ما يشاع على أن مصرف لبنان هو الذي سحب دولارات اللبنانيين”.
وبالحديث عن منصة صيرفة، قال سلامة “يجب أن نكون واقعيين، فعندما أقفلت المصارف أصبح لبنان يعتمد على “الكاش” أي الإقتصاد النقدي، وبمقاربة لصيرفة توصلنا إلى أن البنك المركزي من الممكن أن يكون له دور لناحية الشفافية لنعلم من يبيع الدولار ومن يشتريه، وبالتالي دور صيرفة كان لتحليل حركة الدولار وسط انتشار تطبيقات الدولار رغم محاولات إغلاقها، وعليه عبر صيرفة حاول مصرف لبنان أن يكون لاعبًا أساسيًا بموضوع الإقتصاد النقدي من خلال العمل على النمو الإقتصادي، هذا عدا عن استفادة 300 ألف موظف بالقطاع العام من دولارات صيرفة.. ومن هنا فإن نجاح صيرفة أدى إلى القول بأن صيرفة باتت منصة لتبييض الأموال”.
وأضاف سلامة “أعتقد بأن مصرف لبنان يجب أن يبقى موجودًا ومتدخلاً في السوق لأن القطاع المصرفي فقط طلب الدولار من دون عرضه وهذا ما يهدد قيمة الليرة أكثر، ومن خلال تعاملاتنا مع المصارف اتضح أن مصرف لبنان أعاد الدولارات الفريش “وزيادة” للمصارف وزبائنها. وهذا الأمر أوضح أيضا بأن احتياط مصرف لبنان رصيده إيجابيّ”.
اما عن اتهامه بالتلاعب بالسوق، فقال: “هل لدينا “فرقة موتوسيكلات” تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان”.
وأضاف: “المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة “صيرفة”، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي”.
وأمل سلامة عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرته، وقال: “أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”.
وبالحديث عن ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فأكد سلامة أنه “تم إنجاز كل ما طلب منهم من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، لافتاً الى أن “هناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق”.
وأضاف “نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، وسعادة الشامي لاقى عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية”، لافتاً الى أن “موضوع Alvarez and Marsal غير مطلوب من صندوق النقد، واستلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على google وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية”.
واوضح سلامة أن “مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع، ولم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع، وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع، ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا، ونحن خلقنا سيولة لحماية ودائع الناس وهناك من اعتبر عدم دفع سندات اليوروبوندز إنتصار، وهناك من يريد تحميلي جميع المسؤولية، أين الدولة والوزارات؟ هل رياض سلامة مسؤول عن إدارة الدولة بمفرده، وتأمين الكهرباء والأدوية وسائر الخدمات؟”.
ولفت سلامة الى ان “العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد ان يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل، والدولرة تشرعت من قبل الحكومة ولكن لم نلغ الليرة إذ من دون عملة لا تستطيع الدولة أن تدير شؤونها ولكن يجب أن تنجز الدولة الإصلاحات”.
وبالنسبة لأموال المودعين وإعادتها، قال “الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة، وودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليار يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعيد الـ 16 مليار وقامت بـ default على الـ 5 مليار”.
ورأى أن “استمرارية المصارف تتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة من قبل الدولة على الإصلاح المصرفي، وإنطلاقًا من هذه الرؤية هناك مصارف تستطيع الاستمرار وأخرى لن تستطيع، ولا علم لي بمفاوضات تحصل بين مصارف لبنانية وأخرى غير لبنانية”، وذكر بأن “هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية، كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ”المركزي”. واوضح أنه “عندما تقع الدولة في أزمة على “المركزي” تأمين السيولة لتجنّب انهيار النظام بأكمله”.
وأشار سلامة الى انه “طلب من الدولة تنظيم السحوبات الى الخارج وهو رقم لم يتعدى المليار دولار، وكان يمككنا تنظيم السحوبات لو سُمح لنا، والمصارف استمرت في إعطاء الـ”Bank notes” الى أن صدر قرار الـ”Default” الذي أظهر هوة في الحسابات وكانت أدخلت المصارف كاش بقيمة 4 مليار دولار”. واكد بان “تعاميم المركزي اختيارية ولم نجبر أحدا على استخدامها، والذين استعملوها اعتقدوا أنها لمصلحتهم وهذا ما ثبُت فعليًا، وبواسطة التعميم 158 استطعنا تسديد 80 ألف حساب بالكامل”.
وشدد على ان “الاقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الامور، والتعميم 158 يؤمن الشفافية، ولبنان صرف 7 مليار ونصف تلبية للدعم، وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ المركزي كان الوحيد الذي يمتلك سيولة، لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا، وحينها ارتد الامر في وجهي”. واكد ان “مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين، بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف”.
وردا على سؤال قال: “من زمان” المنظومة “غسلت إيدها مني” وأنا أصبحت “كبش محرقة”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق