اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان.
وتناول الاجتماع موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن “الرقابة تنتفي عند الذهاب الى حسابات خاصة في مصرف لبنان خارج حساب الخزينة. وهو ما تم في ملف حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي. فلم يعد هناك مراقب لعقد النفقات، ولا ديوان محاسبة، ولا دخلت الأموال من ضمن الموازنة”.
وأضاف كنعان: “سألنا عن كيفية الصرف، وقد أشار معالي وزير المال الى أن ذلك تم بقرارات من مجلس الوزراء، أو من خلال كتب ترد من دولة رئيس الحكومة. وفي ذلك مخالفة، لأن كل صرف بحاجة لقانون، وليس هناك من انفاق من دون إجازة تأتي من مجلس النواب، وهو ما لم يحصل”.
وأشار إلى أنه “جرى طرح الملف منذ كانون الأول 2022، عند بدء الحديث عن انفاق يتم لهذه الأموال. وقد عقدنا جلستين للجنة المال في هذا الخصوص، بالاضافة الى لجان مشتركة، وقد طالبنا بجداول، والسند القانوني كان غائباً دائماً”.
وقال كنعان: “طلبنا من وزير المال اعطاء الاذن لمصرف لبنان تزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتم من خلالها السؤال عن الخطة التي يجب اعتمادها ووفق أي أولويات يتم السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك”.
وأعلن كنعان أن “قرار لجنة المال إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:
-الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة الى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم.
-المخالفة الثانية هي بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، الى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية.”
وأكد كنعان على أن “الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، واعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم امكان الاستمرار على هذا المنوال”.
وشدد كنعان على أن “هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور”.
وقال “إن الحكومة يجب ان تكون تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة، وهو ما نسعى اليه، وليس “بكم ورقة” يتم ارسالها الى مجلس النواب، تغطي الحكومة مخالفاتها وتتبرأ من مسؤولياتها ويطالب مجلس النواب بقوانين بمعظمها كناية عن حبر على ورق.
فليتفضلوا بتحمل مسؤولياتهم ويحترموا القوانين، وعلى القضاء ان يتحرك لا ان تطغى عليه التدخلات السياسية”.
___________________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق