أعرب المكتب العمالي المركزي في “حركة أمل” عن استغرابه بعد اطلاعه على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، “إستمرار الحكومات المتعاقبة بإعتماد السياسات العقيمة غير الكافية وغير القادرة على معالجة التحديات التي يواجهها لبنان”.
وأشار إلى أن “البلد يمر في أزمة إقتصادية غير مسبوقة، وفي هكذا أزمات تحرص جميع دول العالم على تضمين الموازنة تخصيصات كافية للرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، أما الحكومة اللبنانية فقررت العكس وذلك عبر مضاعفة موازنة بعض الإدارات والمؤسسات الرسمية المقفلة منذ عدة شهور أكثر من عشرة أضعاف أغلبها مخصص لنفاقات غير طارئة وغير ضرورية، بدل زيادة موازنة الوزارات الاساسية من صحة وتربية وشؤون إجتماعية، حيث احتلت الوزارات الخدماتية الأساسية أسفل الترتيب من حيث الزيادة في الموازنة فموازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة في أدنى ترتيب بين الوزارات لجهة زيادة الموازنة”.
وأضاف “الموازنة تشكل أداة لسحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة”، مؤكداً أن “الحكومة اعتمدت في مشروع موازنة 2023 زيادة الرسوم والضرائب بكافة أشكالها كباب أساسي لزيادة إيرادات الموازنة، من دون أن ينعكس ذلك على زيادة الإنفاق لاسيما الإنفاق الاجتماعي. وهو أمر غير مستجد فالموازنات التي دأبت الحكومة على إقرارها في الأعوام الأخيرة، لا تقارب مفهوم الموازنات العامة بل اعتمدت بشكل أساسي على الزيادات الضريبية”.
ولفت إلى أنه “يبدو أن الشعب اللبناني، سيترحّم على الحكومات السابقة، لأن هذه الموازنة تصيب كل الأنشطة الحياتية، ففضلاً عن زيادة كل أنواع الضرائب المترتّبة على “الرخص”، وعلى المبالغ التي تُقتطع من ورثة المُتوفى لدى المصرف (3%) وغيرها الكثير من الضرائب والرسوم، فلقد قررت الحكومة في المادة 43 مضاعفة الرسوم على مختلف أنواعها بنسبة 30 مرة”.
واعتبر أن “الموازنة تفتقر إلى خطة واضحة للتخفيف من أعباء الدين العام وتقليل العجز المالي . كما تفتقر إلى خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي فلا يوجد تركيز كافٍ على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن تتضمن الموازنة إجراءات قوية لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق