قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال عشاء التيار الوطني الحر في كسروان مساء اليوم:
“اذا كان مقياس الاحجام السياسية هو محبّة الناس، فأكيد انّو الجنرال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس بكسروان الفتوح: هون المحبّة ما لها زمن ولا حدود، وهون العماد عون احتلّ القلوب وعمل نايب عن المنطقة، ومن هون بلّش بالـ 2005 معركة استعادة التوازن والشراكة… احتلّ القلوب واحتل المقاعد الخمسة، من دون خدمات، وبرهن انّو كسروان ما بتمشي بس بالخدمات، وما بتعتبر غريب يلّي مش من منطقتها اذا كان قريب من فكرها السياسي ووجدانها الوطني”.
وأضاف “التيار بمكان والمنظومة بمكان آخر. هون كمان افتروا بحقّنا وحمّلونا فسادهم، بس بلّشت تظهر الحقائق اولاً بالقضاء الاوروبي، وقريباً بالقضاء الاميركي، وبعدها بالتدقيق الجنائي وانشا الله ما بتكمل الاّ بالقضاء اللبناني.
صدر من كم يوم، بعد تأخير 10 أشهر، وعرقلة سنتين، تقرير الفاريز ومرسال، وعلى الرغم من اختفاء اجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف ارقام واسماء وشكّل ادانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية، ونحنا كتيار ما انكشف ولا رح ينكشف شي علينا.
تقرير الفاريز هو رأس جبل الجليد وهو البداية ونحنا مكمّلين! لنا الفخر ان العماد عون اوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا سنة 1998، وبلّش نضاله السياسي من اجله سنة 2005 حتى توقّع بالـ 2021. وفخرنا انّو الوزير منصور بطيش، ابن كسروان، هو اوّل من فضح الفجوة المالية بمصرف لبنان وجريمة الهندسات المالية بـ 4 نيسان 2019.
ولنا الشرف اليوم نكون نحنا عم نقول اننا نريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والادارات واوّلها وزارة الطاقة.”
وقال باسيل “رياض سلامة سرق شعب ولم يرفّ له جفن، والمستفيدين من رياض اقلامهم الصفراء متل وجوههم، وكلماتهم السوداء متل نواياهم، ما توقفت تشوّه الحقيقة وتضلّل الناس وتتهم التيار بالانهيار.
رح نبقى نلاحقهم، بنكرجيي وسياسيين واعلاميين وقضاة امام القضاء اللبناني والدولي وامام الجمعيات والمنظمات الخارجية، وبالبرلمان اللبناني، لنعرف مين وقدّيش استفاد كل واحد من الهندسات، ومين وقدّيش حوّل كل واحد مصرياته لبرّا بالوقت يلّي شعب بكامله ما قدر يسحب شي من امواله.”
وأضاف “صدر تقرير اوّلي كشف حجم ارتكابات كبيرة بمؤسسة هي المصرف المركزي، والمسؤولين عنها اليوم، اي الحاكم بالانابة ونواب الحاكم عليهم واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء او اي مرجعية ثانية.
طالما ثبت وقوع الجريمة، على الحاكمية واجب التحرّك التلقائي والفوري واي تقاعس هو بمثابة تغطية للجريمة بتوازي الاشتراك بارتكابها.
كذلك على المراجع القضائية يلّي التقرير بين اياديها ان تباشر فوراً بالاجراءات اللازمة تحت طائلة المساءلة المسلكية او القضائية لسبب التمنع عن احقاق الحق، اذا مش قادرة او خايفة او جاهلة، ما تضيّع وتقسّم وتضب الملف. اي تقصير وتلكّؤ، نحن سنلجأ للقضاء الخارجي او لمؤسسات بالخارج لملاحقة ومعاقبة القضاة المخلّين.”
وتوجه باسيل إلى المؤسسات القضائية قائلًا “وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة التميزية، التفتيش القضائي، كل القضاة المعنيّين، كلّهم عليهم مسؤولية كسر الصمت والتفرّج امام اكبر جريمة بحق الشعب اللبناني… شو ناطرين؟
من كم ساعة مدَّعي عام التمييز عمل مطالعة وأحال الملف إلى المدَّعي العام المالي والنيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت وإلى هيئة التحقيق الخاصّة. منحذِّر اوعا تمييع الملفّ، الامور ما بقى بتتخبّى! اكشفوا وإلّا ستُدانوا!”.
وقال “كنا نقول لهم: اتركونا نبني، معمل الكهرباء، ومحطّة الغاز وسد المياه، وروحوا تصوروا انتو واعملوا التدشين بس اتركونا نشتغل! امّا انكم تمنعونا وتتصوّروا، اي الله ما قالها! لهيك سنبقى نقاتلكم قتال المناضلين حتى نسقّط كل منظومتكم، وكما كان سقوط امين صندوقكم المالي عظيماً، سيكون سقوطكم، يا ابناء المنظومة، حتمياً، وسيكون انتصاركم، يا ابناء التيار، حتمياً.”
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق