بعد السعودية، البحرين تسجل اعتراضًا على لبنان، وميقاتي يطلب التحقيق الفوري.

جمعية الوفاق الوطني

بعد أن قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعد تعرضه لحملة ضغوط خليجية على رأسها من المملكة العربية السعودية سجلت البحرين الإثنين احتجاجا رسميا لدى الخارجية اللبنانية على مؤتمر صحفي لجمعية الوفاق الوطني” البحرينية المعارضة، في العاصمة اللبنانية، بيروت، اتهمت خلاله النظام في المملكة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

أثار التقرير الحقوقي الذي نشرته “جمعية الوفاق الوطني” البحرينية المعارضة، قبل يومين، غضب الدولة في البحرين، لاتهامه إياها باعتقال الآلاف “بشكل تعسفي”، بينهم مئات النساء والأطفال، وإصدار مئات الأحكام “المسيّسة”، وتعذيب مئات المعتقلين.وما زاد من غضب الدولة البحرينية، أن تقرير “الوفاق” نُشر في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت. وفي ردّ فعل منها، قدّمت وزارة الخارجية البحرينية احتجاجاً “شديد اللهجة” إلى الحكومة اللبنانية، كما أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لـ”جامعة الدول العربية”.

فيما وصفت الخارجية البحرينية، في بيان، مقدّمي تقرير “الوفاق” بـ”عناصر معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب”، واتهمتهم بـ”بثّ وترويج مزاعم وادّعاءات مسيئة ومغرضة ضدّ مملكة البحرين”.

واعتبر البيان أن استضافة بيروت للمؤتمر الصحافي “غير مقبولة إطلاقاً”، وتُعدّ “انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التّدخل في شؤونها الداخلية”، واصفةً انعقاد المؤتمر الصحافي في بيروت بـ”الخطوة غير الودّية من الجانب اللبناني”.وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد سألت عن “موقف الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما تعرضت له البحرين من اتهامات وإساءات من قلب بيروت”، متهمةً حزب الله بـ”مساعدة ومباركة” ما تقوم به “الوفاق”.وكانت “الوفاق” قد أوردت في تقريرها الحقوقي أنها “رصدت 20 ألفاً و68 حالة اعتقال تعسّفي لمواطنين منذ عام 2011 حتى منتصف العام الجاري (…) من بين هؤلاء 1716 طفلاً وأكثر من 300 امرأة”.وأشار التقرير الحقوقي إلى “صدور 1941 حكماً قضائياً مسيّساً خلال السنتين الأخيرتين، بينها 198 حكماً بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320، أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصّعق الكهربائي أو الإخفاء القسري”.وأوصت “الوفاق” في ختام تقريرها الحقوقي أعضاء “مجلس حقوق الإنسان” بـ”تعيين مقرّر أممي خاص بالبحرين (…) تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين (…) إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون ورجال الدين”.وفي هذا السياق أعلنت الحكومة اللبنانية، عن إدانتها ورفضها لما وصف بأنه “تطاول على مملكة البحرين”، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة، بيروت، مما يهدد بتعميق الأزمة مرة أخرى مع دول الخليج.وجاء بيان مجلس الوزراء اللبناني، بعد أن أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا أعربت فيه عن “أسفها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”.

وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، أحال الخطاب الاحتجاجي الرسمي لوزارة خارجية البحرين، “بشكل عاجل على السلطات المختصة، طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة”.

وأكد ميقاتي رفضه “استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي”.وقالت مصادر وزارية لبنانية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين البحرينيين الذين نظموا مؤتمرا مثيرا للجدل في بيروت.ووجه ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفوريّة واتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد المؤتمر الصحفي الذي تضمّن ادّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين.وكانت البحرين قد طلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة المنامة، بعد الأزمة الديبلوماسية التي افتعلتها السعودية، عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب اليمنية.وفي بيان سعودي ـــ بحريني مشترك صدر بعد زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأخيرة إلى المنامة، أكد الطرفان حرصهما على “ألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، كحزب الله “.

تابعنا على فيسبوك 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن