نجحت الجهود التي بذلت في الساعات الأخيرة بقطع الطريق أمام أزمة خبز في لبنان نتيجة عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل المصرف المركزي، وذلك عبر قرار استثنائي وجزئي قضى بسحب 15 مليون دولار من حسابات السحب الخاصة بلبنان لدى صندوق النقد الدولي لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح، في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد أمين سلام أمس، أن “لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين”، مبدياً حرصه على ضبط سعر ربطة الخبز.
واضطر اللبنانيون، أول من أمس (الاثنين)، إلى التجول على أفران عدة بحثاً عن ربطة خبز، إثر انقطاع مادة الطحين؛ الذي أدى إلى شح في الخبز، مما دفع بالسكان إلى اللجوء لأنواع أخرى من الخبز لا تزال متوفرة في الأسواق.
وقال نقيب تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لـ”الشرق الأوسط” إن “الأزمة حلّت بعد جهود بذلها رئيس البرلمان نبيه بري، بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتأمين الاعتمادات اللازمة للقمح وبدأت الخطوات العملية أمس عبر تحويل المبلغ المطلوب من المركزي لتفريغ باخرتين من القمح، على أن يتم الأمر نفسه اليوم (الأربعاء) وغداً (الخميس) ليصل مجموع البواخر إلى ست بتكلفة 15 مليون دولار”. ولفت إلى أنه بهذا “الحل تكون قد تأمّنت حاجات السوق اللبناني، مع المخزون الموجود، لمدة شهر واحد”.
وعما سيكون عليه الوضع بعد شهر، أجاب حطيط: “للأسف بتنا نعيش كل يوم بيومه بعدما أصبحت كل الحلول جزئية نتيجة ارتباط المشكلة بالدفع بالدولار الأميركي وارتباط الاعتمادات بمصرف لبنان”.
وعلى صعيد جلسة الحكومة اليوم، تساءلت مصادر وزارية عن الاسباب الضبابية التي تلفّ بعض الامور التي لا تعرض على مجلس الوزراء بوضوح، وقالت لـ”الجمهورية”: “لم نتسلّم اي مسودة او تفاصيل حول تعديل السرية المصرفية الوارد كبند على جدول الاعمال كذلك اعادة هيكلة المصارف، اذ يرد في الاتفاق ان مجلس الوزراء سيوافق على استراتيجية اعادة هيكلة المصارف التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مع مراعاة حماية صغار المودعين والحد من اللجوء الى الموارد العامة وموافقة مجلس النواب على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية اعادة هيكلة المصرف وبدء عملية اعادة القطاع المالي الى حالته الصحية وهو امر اساسي لدعم النمو. كذلك الشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، فهذا الملف لم يناقش داخل مجلس الوزراء وهناك تفاصيل واسئلة عدة نحتاج الى اجوبة عليها ولا سيما منها مصير اموال المودعين وآلية توزيع الخسائر”.
قم بكتابة اول تعليق