الولايات المتحدة الأمريكية تحجب وثائق حول تورّط السعودية في هجمات ١١ سبتمبر

Whatsapp

عاد الحديث عن هجمات ١١ سبتمبر إلى الواجهة بالتزامن مع مرور ٢٠ عاماِ على وقوعها ، بعد الكشف عن إمكانية وجود وثائق تخفيها الولايات المتحدة الأمريكية تثبت تورّط المملكة العربية السعودية و دول أخرى في هذه الهجمات.

و في هذا السياق كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز يوم أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة بعض أقارب ضحايا الهجمات، عن تقديم مشروع قانون للكونغرس من أجل رفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر، بما يشمل أي دور للسعودية أو سعوديين أو أي دولة.

و قال السيناتور أنه طيلة عشرين عاماً، رفضت الحكومة الفيدرالية رفع السرية عن وثائق، قد تلقي الضوء على أي دور للسعودية أو سعوديين أو أي دولة في الهجمات” على الرغم من سعي عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر المستمرّ إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

و نوّه مينينديز إلى أنه خلال عام 2020 استخدم وزير العدل السابق وليام بار امتياز “أسرار الدولة”، لمنع الوصول إلى بعض هذه الوثائق، و أكد أنه لم يقدم أي تفسير على الإطلاق، لكنه بالنظر إلى علاقة إدارة دونالد ترامب بالسعودية، فإنني “أتساءل تحديدا عمن يحاولون حمايته باستخدام امتياز أسرار الدولة”.

و أضاف : “هذه العائلات تريد إجابات وتريد العدالة والمحاسبة، ولكن دون شفافية سوف يُحرمون من ذلك، لذلك أقدم اليوم مشروع قانون الشفافية حول 11 سبتمبر مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ، كما سيقدمه النائب حكيم جيفريز في مجلس النواب”.
وأوضح أن “مشروع القانون سيطالب رئيس الاستخبارات الوطنية ووزير العدل ورئيس الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة حديثة لكل الوثائق ذات الصلة بهجمات 11 سبتمبر، ورفع السرية عنها بالشكل المناسب، وإذا لم ترفع الوكالات السرية عن الوثائق، ستكون مطالبة بتقديم مبرر للكونغرس، وحينها سيتصرف الكونغرس بناء على ذلك”.
وقال مينينديز: “أنا لا أنكر أنه في بعض الأحيان لدى الحكومة الفيدرالية أسباب شرعية لرفض كشف السرية عن بعض الوثائق، على سبيل المثال عندما يكون الكشف في مرحلة مبكرة جدا قد تهدد جهود الاستخبارات في الميدان، ولكن يجب أن نكون واقعيين هنا، نحن نتحدث حول رفع السرية عن وثائق مرتبطة بهجوم وقع قبل 20 عاما وليس أي هجوم، بل هجوم حصد أرواح ما يقرب من 3 آلاف مواطن أمريكي”.
وتابع: “إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تحجب أي وثائق قد تورط المملكة العربية السعودية أو أي فرد أو أي دولة في هجمات 11 سبتمبر، فإن عائلات الضحايا والشعب الأمريكي لديهم الحق في معرفة ذلك (..)، وإذا كانت المعلومات قوية فيجب أن نعطي عائلات الضحايا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات، وأي شيء يساعدهم في بحثهم عن الحقيقة والعدالة والمحاسبة”.

يذكر أن هجمات ١١ سبتمر قد حصلت عام ٢٠٠١ و قد استهدفت طائرتان برجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك و قد حصد الهجوم أرواح آلاف الأميركيين الذين تواجدوا في المكان.

تابعنا على فيسبوك

Whatsapp

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن