كتب الوزير السابق رائد الخوري، مُغرّدًا عبر حسابه على تويتر:
“حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، أقول على العكس إنني أتفّهم وأقدر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية.”
مُضيفًا: “حتماً ليست مسؤوليتهم استخدام ما تبقى من الاحتياطي بالدولار(أموال المودعين) لصالح صيرفة، بل مسؤولية نواب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم إقرار القوانين ذات الصلة، مثل الـcapital control والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف… بعد ذلك يمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل تحت سقف هذه القوانين”.
وقال: “كما ان مصرف لبنان (السياسة النقدية) يجب أن يعمل بحسب توجيهات الحكومات وضمن سياساتها الاقتصادية والمالية وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقدية المنوطة بمصرف لبنان. غير ذلك فإننا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية”.
وختم “بعد إقرار هذه القوانين، عندها يمكن للقيّمين على مصرف لبنان أن يتحملوا المسؤولية. بل يمكن مساءلتهم. إن زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق