اشارت عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب غادة أيوب، عن أزمة حاكميّة مصرف لبنان، إلى أنّ “من النّاحية القانونيّة، قانون النقد والتسليف واضح في هذا الخصوص، ولا يوجد شغور في حاكميّة المصرف، فعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصّلاحيّات إلى نائبه الأوّل”.
وذكرت أنّ “النّصّ في قانون النّقد والتّسليف يستند إلى أنّ النّائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان هو الوحيد من نوّاب الحاكم، الّذي يحلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة بعد تعيينه كما الحاكم. واستنادًا إلى القانون، فإنّه لو تمّ تعيين حاكم لمصرف لبنان، فإنّه لا يستطيع أن يتسلّم مهامه إلّا بعد أن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة”.
ولفتت أيوب إلى أنّ “حتّى لو استقال نوّاب الحاكم الأربعة، فإنّه من الواجب على النّائب الأوّل للحاكم في حال شغور مركز الحاكميّة أن يصرّف الأعمال”. وعن إمكانيّة تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكمًا جديدًا، وفق مبدأ الضّرورات تبيح المحظورات، اعتبرت أنّ “هذا كلام في السّياسة ولا يتوافق مع القانون. وإذا كان التّبرير هو الخوف من انتقال صلاحيّات حاكم المصرف الماروني إلى نائبه الشّيعي، فالأجدى أن نذهب إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة، وهذا هو الأساس، لأنّه في ضوء ذلك تُحلّ كلّ الأمور”.
وشددت على أنّه “في حال أقدمت حكومة تصريف الأعمال على تعيين حاكم جديد، فإنّه إلى جانب أنّها ليست حكومةً أصيلةً، وإلى جانب مشكلة حلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة، تبرز مشكلة أخرى تتعلّق بتعذّر قيام الحاكم الجديد بسياسة نقديّة جديدة في غياب حكومة أصيلة”، مشدّدةً على أنّ “الأمر معقّد للغاية وصعب أكثر ممّا يتصوّر البعض، والحلّ القانوني هو أن يتسلّم النّائب الأول للحاكم صلاحيّاته بعد شغور الحاكميّة”.
وعن الموقف من الحوار في حال طرحه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في جولته المقبلة، أفادت أيّوب بأنّ “هناك حوارات قائمة بين نوّاب الكتل، لكنّ استبدال آليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة بحوار جامع أمر غير مقبول، ومرفوض من قبلنا”، مؤكّدةً “أنّنا لسنا ضدّ الحوار بالمبدأ، لكنّنا ضدّ مثل هذا الحوار الّذي يُحكى عنه. جرى حوار أساسي في السّابق انبثقت عنه وثيقة الطائف، وهناك مبادئ ودستور يجب تطبيقهما”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق