أفادت وكالة “الصحافة الفرنسية” بأن “القضاء الفرنسي يرفض طرد اللبناني جورج عبدالله”.
وفي 28 كانون الثاني، نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب جورج إبراهيم عبدالله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي و”إسرائيلي” سنة 1987.
وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، لافتة إلى أنه “لا يوجد أي قانون يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي لا يشكل في المعتقل تهديدا فوريا للأمن العام”.
وأشارت المقررة إلى المحكمة أنه “من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبدالله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء لا تعرفونها”.
واعتبر محامي عبدالله جان لوي شالانسيه أن “إبقاء موكله في السجن “فضيحة دولة”، لافتًا إلى أن “السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ”بطل” و”مقاوم”، وأكد حينها، أنه ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط.
قم بكتابة اول تعليق