أفادت معلومات عن مصادر ديبلوماسية في باريس، أنّ الفرنسيين يعلّقون أملاً كبيراً على المسعى الذي يقوده الموفد الخاص جان ايف لودريان، حيث يريدون له أن يؤسّس الى نهاية وشيكة للأزمة في لبنان، تقوم على حلّ متكامل رئاسي وحكومي في آن معًا. وهي بالتالي تنتظر ما سيحققه لودريان في بيروت للانتقال الى الخطوة التالية.
وأشارت المصادر، الى انّ هذا المسعى المتجدّد منسّق مع دول اللقاء الخماسي في باريس (الولايات المتحدة الاميركية، وفرنسا، والسعودية، ومصر، وقطر)، والغاية الأساس منه إحياء فرصة جديدة للقادة في لبنان لأن يتفاعلوا ايجاباً مع جهود أصدقائهم لإنضاج حل سريع لأزمة بلدهم، قبل فوات الأوان، ذلك أنّ لبنان بوضعه الراهن سياسياً واقتصادياً، لم يعد يحتمل ترف تضييع الوقت، وإهدار فرص إنقاذه. في وقت تتعاظم فيه المخاوف اكثر فأكثر من ان يتعمّق الإنهيار في لبنان اكثر، بما قد يلقي به في مهبّ تطوّرات دراماتيكية تهدّد أمنه واستقراره.
ورداً على سؤال عمّا يحمله لودريان معه، وهل ثمة أسماء معيّنة لرئاسة الجمهورية، أكّدت المصادر أنّه “كما يعلم الجميع، فإنّ الاسماء محدودة جدًا، ولكل من تلك الاسماء مواصفات وميّزات. والموفد الرئاسي ذاهب الى لبنان لبلورة حلّ، والنقاشات التي سيجريها لودريان مع القادة اللبنانيين مفتوحة على التداول والبحث في كل الأمور”.
وفي سياق الاستحقاق الرئاسي، شددت اوساط “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”، “ثابتون على دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وهذا يقطع الطريق على اي خيار آخر، سواء أكان مرشح تقاطعات مؤقتة كما حاولوا مع جهاد ازعور، او اي شخصية اخرى يُشترط لدخولها إلى نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية إجراء تعديل دستوري، وهو أمر ليس متاحاً، وخصوصاً أنّ تعديل الدستور يفترض وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، وليس حكومة تصريف اعمال التي تمارس مهامها في أضيق حدودها”.
وأظهرت مصادر سياسيّة مسؤولة لـ”الجمهورية”، أنّ مهمّة لودريان في لبنان في طريق وعرة، يقف فيها على مفترق بين تقاطعات حاسمة في افتراقها عن بعضها البعض، ورفضها حتى تبادل لغة الكلام والحوار في ما بينها. وتبعاً لذلك، يُخشى من ان تكون هذه المهمّة محكومة بالفشل المسبق.
إلّا انّ المصادر عينها تستدرك قائلة: “لن يكون في مقدور لودريان ان يعبر هذا الطريق الوحيد الاّ في حالة وحيدة، وهي ان تكون مهمّته مجهّزة بكاسحة ألغام ومطبات وتعقيدات، تشق الطريق نحو حلّ ملزم، الّا انّ هذا الحل ليكون ملزماً، يجب ان يكون مرتكزاً على قواعد اميركية وفرنسية وسعودية وايرانية، تتشارك مجتمعة بإلزام أصدقائها، او بمعنى ادق، إلزام «متفرعاتها الداخلية”. بهذا الحل، ومن دون ذلك محال خروج لبنان من دوامة الأزمة.
وبكلام اكثر وضوحاً، تشير المصادر إلى أنّ الحل اللبناني معلّق على «كلمة سرّ» خارجية لم تتبلور بعد، وحتى ذلك الحين فإنّ هذا الانسداد في واقع داخلي متفجّر سياسياً ورئاسياً واقتصادياً، سيبقى رهناً بالظروف والتطورات التي قد تستجد في الداخل اللبناني، فتعجّل، اما ببلورة «كلمة السرّ» تلك، او بفرض امر واقع جديد يصبح فيه الحديث عن رئاسة الجمهورية تفصيلاً ثانوياً امام تفاصيل اخرى مرتبطة بالتركيبة الداخلية والطائف وأصل النظام، وهذا ما قد يرتب أثماناً هائلة على اللبنانيين».
وفيما تتداول اوساط سياسية حول حراك قطري موازٍ للحراك الفرنسي، لفتح الباب امام خيارات رئاسية جديدة، فرض الذهاب اليها فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية، تبعاً للموازين التي اكّدت عدم تمكّن اي طرف لبناني من ان يحسم المعركة الرئاسية بمعزل عن سائر الأطراف، برز موقف اميركي، عبّرت عنه السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، في كلمة مسجّلة لها بُثت في احتفال أقامته السفارة الاميركية في البيال لمناسبة العيد الوطني، حيث اكّدت على مواصفات رئيس الجمهورية الواردة في البيان الثلاثي الأميركي- السعودي- الفرنسي، الصّادر في نيويورك في ايلول 2022 وفيه: “رئيس غير فاسد، يمكنه توحيد الشعب ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية ومواكبة مرحلة الاستحقاقات”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق