دعت قوى سياسية سودانية للعصيان المدني اليوم الثلاثاء عقب مقتل 7 وجرح 100 آخرين خلال تفريق الشرطة، أمس الاثنين، مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي تطالب بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة، في وقت أقر فيه مجلس الأمن والدفاع تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، متحدثا عن خروج المظاهرات عن الطابع السلمي.
ودعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانيين إلى الدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وأشار بيان المجلس المركزي إلى أن ما وصفها بالسلطة الانقلابية “ارتكبت المجازر في حق الشعب الأعزل، الذي خرج يطلب حريته وكرامته، وقوبل بزخات الرصاص والمدافع المضادة للطائرات وكل أشكال العنف”.
وجاءت الدعوات لتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني بعدما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن 7 أشخاص قتلوا ونحو 100 جرحوا خلال تفريق الشرطة مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم.
وبحسب وكالة رويترز، إن قوات الأمن أطلقت زخات من عبوات الغاز المدمع أثناء منعها لآلاف المحتجين من التقدم صوب القصر الرئاسي، وشوهد بضعة جرحى من المدنيين ينزفون بغزارة في الشارع.
وإضافة إلى الخرطوم، خرجت مظاهرات في أم درمان شمال غرب الخرطوم، وفي مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وفي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تبعد 350 كلم غرب العاصمة.
وذكرت لجنة أطباء السودان أنه بسقوط 7 قتلى في مظاهرات الاثنين يرتفع العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات المطالبة بعودة الحكم إلى 71 قتيلا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.
من ناحية أخرى، قال بيان لمجلس الأمن والدفاع في السودان ترأسه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش إن المجلس أمر بالتحقيق فيما وصفها بأحداث العنف والخروج عن السلمية التي رافقت المظاهرات، ومحاسبة المتورطين وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.
وأثنى المجلس بتعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات قائلا إنها تحلت بضبط النفس وحماية المدنيين.
كما قرر المجلس تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، والإفراج عن المشتبه بهم، والذين لم تثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية، وفق وصف البيان.
المصدر: وكالات
قم بكتابة اول تعليق