أفاد مسؤول رسمي حول ما يشاع بشأن موضوع وقف العمل بقرار رفع الرسوم المالية على المعاملات الخاصة بالأمن العام، حيث أن هذا الجزء يحتاج اصدار قانون خاص بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وقال : “اي رسوم تتعلق بمعاملات الامن العام تُعمم من قبل المديرية بموجب بيانات صادرة عنها، وتكون هذه الرسوم مستندة الى مراسيم قوانين. وحتى الآن لم يصدر اي قانون بهذا الشأن، وبالتالي لم تتغير رسوم المعاملات في الامن العام كما يشاع”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق