جفت السدود وأصبحت الخزانات فارغة في أسوأ جفاف تشهده تونس على الإطلاق. وبدأ المواطنون يدفعون الثمن، مع دخول قرار قطع المياه لمدة سبع ساعات في الليل حيز التنفيذ.
أدخلت وزارة الزراعة في البلاد نظام حصص لمياه الشرب في مارس آذار الماضي وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 سبتمبر أيلول، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن.
تستخدم سميرة عثمان البالغة من العمر 54 عاما، وهي أم لأربعة أطفال، نفس المياه التي تستخدمها في الشرب للطهي والتنظيف.
تقول “نحن في معاناة بسبب غياب الماء، في الكثير من الوقت لا نقوم بغسل ثيابنا. تبقى متسخة لمدة شهر. هناك جيران قريبون منا لديهم الماء في الكثير من الأوقات نأخذ قواريرنا ونذهب لهم ليقوموا بتعبئتها لنا لنرجع ونقوم باستعمالها”.
وفي حي دار فضال الشعبي، على بعد كيلومترات قليلة من مطار تونس قرطاج الدولي، يفتح شفيق اليعقوبي صنبور الماء، لكن لا شيء يخرج منه، ويعتمد على جيرانه بدلا من ذلك.
يقول اليعقوبي “هذا هو الوعاء الذي نستعمله لنأتي بالماء وهذه الحنفية ليس بها ماء، نقوم بتعبئته من الجيران لنستعمله”.
وحظرت وزارة الفلاحة التونسية استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة. ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
وقال سكان إن السلطات التونسية قطعت مياه الشرب ليلا في بعض مناطق العاصمة ومدن أخرى خلال الأسبوعين الماضيين في محاولة لخفض الاستهلاك، وفي خطوة أثارت غضبا عارما.
ويهدد القرار الجديد بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني من ضعف الخدمات العامة وارتفاع معدلات التضخم وضعف الاقتصاد.
وقال علاء مرزوقي وهو خبير في الموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه “تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتطرفها خاصة من خلال الظواهر الطبيعية المتطرفة من جفاف، موجات برد، فيضانات ومن رياح عاتية، هذا كله أصبح واضحا، أي المواطن البسيط يستطيع ملاحظتها لا تستحق خبرات أو دراسات علمية ولذا يجب علينا أن نتجهز جيدا ولا نترك أنفسنا لآخر ثانية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية المتطرفة”.
وأضاف “انقطاعات المياه متواصلة منذ سنوات على عديد المناطق والتي تصل لأشهر وفي بعض المناطق هناك عائلات قطع الماء عليهم لسنوات وليس فقط أشهر، وهذا التقسيط ليس بالجديد عليهم، التقسيط اليوم هي محاولة لتخفيض استعمالات المياه ويتركنا لندخل هذه الصائفة (الصيف)بأقل حدة، لأننا إذا قمنا بتخفيظ 20 أو 30 بالمئة من استعمالات المياه في شهري مارس وأبريل نستطيع أن ندخل بمخزون أحسن”.
وأظهرت بيانات رسمية أن منسوب سد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفض إلى 16 بالمئة فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
من جهته قال أنيس خرباشي مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “اليوم عديد المناطق السقوية مغلقة، واليوم التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة على القطاع الفلاحي وبالأخص موسم الحبوب، لقد قمنا بالدعوة داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إعلان حالة الطوارئ المائية وإعلان حالة الجفاف وتكون مصحوبة بالعديد من الإجراءات لنقف بجانب الفلاحين والبحارة، اليوم موسم الحبوب لن يتعدى 2.5 مليون قنطار مقابل السنة الماضية والتي كانت 11 مليون قنطار، اليوم نحن مهددون حتى لتوفير البذور التي سنزعها السنة القادمة ونحن نعرف أن تونس تستحق كل سنة 2 مليون قنطار بذور”.
المصدر :رويترز.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق