طالب الادعاء العام التركي بفرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما على 16 متهمًا بالتجسس لـ”صالح المخابرات “الإسرائيلية” في تركيا”.
وطالبت النيابة العامة ب”سجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات “الإسرائيلية” عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين”.
واتهمت النيابة الـ16 شخصا بـ”توفير معلومات عن أمن الدولة، والتجسس السياسي أو العسكري، وإفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية، والكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها”. وأفادت أن “المتهمين قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات “الإسرائيلية”.
وأعلنت أن “المخابرات “الإسرائيلية” تواصلت مع أشخاص يحملون جنسية فلسطين في تركيا”، مشيرةً إلى أن “المخابرات “الإسرائيلية” استخدمت هؤلاء الأشخاص من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال”.
وتابعت: “المتهمين أرسلوا إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات، متسترين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، ودراسة أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتصالاتهم وميولهم السياسية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأسلوب حياتهم ووجهات نظرهم بشأن المشاكل السياسية الخارجية”.
أضافت: “المتهمين وصلتهم تعليمات مباشرة من المسؤولين الميدانيين الذين تواصلوا معهم عبر الهواتف العمومية، وأدوات الاتصال الموثوقة عبر الإنترنت، أو اللقاء المباشر وجهًا لوجه عبر السفر إلى خارج تركيا عند الضرورة”.
وأكدت أن “المتهمين قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها نتيجة جهودهم بطرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وأنشطتهم قد تشكل ضررًا للمصالح الوطنية التركية في العلاقات الدولية”.
قم بكتابة اول تعليق