أشار رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، الى أن “المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو مظلة للجميع والجميع ممثل فيه، ونحن اتفقنا على زيادة الحد الادنى للاجور المسجل لدى الضمان الاجتماعي الى 2600000 ليرة، وهي تنعكس إيجابا على الذين يحالون على التقاعد وعلى مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ولفت بشارة، في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان، الى “أننا بحالة غير طبيعية، والدعم كان عشوائيا، والمطلوب ان يكون هناك توافق سياسي يؤدي الى حد ادنى من الاستقرار”، مشدداً على ان “التحركات يجب ان تكون مدروسة”.
وأوضح أنه “خلال 3 اشهر استطعنا رفع الاجور من 675 الف ليرة الى 2.6 مليون ليرة، وقانون تمديد المهل اوقف كل الضرائب”، لافتاً الى أن “الشعب هو مصدر السلطات ونحن معه لكن ليس بالشعارات علما انه هو الذي انتخب المجلس النيابي الحالي”.
وذكر بشارة، “أننا نتباحث لكي يتم دفع تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين على سعر المنصة الجديد المقترح وهو 12 الف، لكن هذا الأمر بحاجة الى قانون”.
وأشار الى أن “هناك 420 الف موظف مسجل في الضمان، ولا يحق لاي رب عمل التصريح عن راتب اي موظف دون 2.6 مليون ليرة، وهذا يعطي الضمان مداخيل اضافية”.
وأكد “أنني لست راضيا عن الزيادة التي اعطيت، والحد الادنى للاجور يجب ان يكون 10 ملايين ليرة لكننا نضيء شمعة في النفق المظلم عوضا عن التلهي بالشعارات وطرح أمور غير قابلة للتنفيذ ومن لديه حل آخر فليتقدم به”.
قم بكتابة اول تعليق