يوم أول من أمس، بشّر وزير الطاقة برفع الدعم عن البنزين. قبله بيوم، بشّر نقيب مستوردي المواد الغذائية برفع الدعم عن الحليب والسلّة الغذائية… كان من المفترض، حسب مشروع حكومة الرئيس حسان دياب، أن يسبق رفع الدعم إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب. لكن بدا واضحاً في جلسة اللجنة الفرعية المكلّفة درس المشروع، يوم أمس، أن المجتمعين لا يزالون عند النقطة الصفر وأن المواطنين رُموا في النار، من دون أيّ خطة واضحة لإنقاذهم، وأنّ ثمة ما يشير إلى إغراقهم بالكامل وإبقاء مصيرهم بيد تعميمات مصرف لبنان. أما خلاصة اجتماع اللجنة فهي كالآتي: مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومصرف لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحمّلها. يبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية للسكان. وهذا «الاتفاق» يغطّونه بخلاف على «مصادر تمويل» البطاقة، وعلى آليّة اختيار الأسر التي تستحقّها. وبناءً على ذلك، يطالب المجلس النيابي الحكومة (المستقيلة) بموقف واضح في ما خصّ ربط مشروع البطاقة برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة دياب حتى الساعة.
قم بكتابة اول تعليق