لبنان| اتحاد بلديات الضاحية: فوضى المولدات سببها قرار وزاري شرّع المقطوعة وليس لدينا القدرة على تسلّم المولدات!

أكد نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية علي سليم أن “وجود العدّاد هو الأساس لا العكس”، معتبرًا أن “الفوضى المنتشرة في أحياء الضاحية لناحية المولدات الكهربائية تعود إلى قرار وزارة الاقتصاد الأول عام 2014 الذي شرّع للمقطوعة بطلب من المشترك غير الراغب بتركيب العدّاد”.

وذكر سليم في حديث صحافي أن “على الأرض الحال كان معاكس لذلك، فما يريده صاحب المولّد الذي يفضّل المقطوعة على العدّاد، مشيرًا إلى أنّ “العودة إلى العدّادات الآن أتت لأسباب تقنية ضمن صيغة رابح- رابح بين المشترك وصاحب المولّد. العدّاد يفرض على المشترك برمجة مصروفه اليومي، ما يعني بالتالي حملاً كهربائياً أقلّ على المولّدات، فمصروف مازوت خفيف وتكاليف أقل على صاحب المولّد. وعدم التزام هؤلاء بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة أو اتحاد البلديات يساهم في تكبير هامش الربح”. وبالنسبة إلى المشترك أضاف سليم: “تبقى الأمور أكثر رحمة من المقطوعة التي وصلت الشهر الماضي إلى 3 ملايين ونصف مليون لكلّ 5 أمبير، ومرشحة شهريًا للارتفاع”.

وللإجابة على السؤال: ماذا نفعل مع غير الملتزمين بالتسعيرة من أصحاب المولدات؟ صنف سليم المخالفات إلى جزأين: صغيرة لا يشتكي الناس منها، وكبيرة ترفع الصوت، عندها يقوم جهاز الشرطة في البلديّة المعنيّة بتنظيم محضر ضبط وإرساله إلى وزارة الاقتصاد. وهنا ينتهي دورنا ويأتي دور القضاء الذي يفرض في بعض الأحيان غرامات غير رادعة على أصحاب المولّدات بسبب أرباحهم الكبيرة، فمبلغ الـ50 مليوناً كغرامة لا يعني شيئاً لهم”.

ولفت إلى “عدم قدرة البلديات على تسلّم المولّدات في الضاحية بسبب المسؤوليات الكبيرة التي ستوضع على عاتقها”، مشبهاً الأمر بمهام الحارس القضائي المسؤول عن تشغيل المولّد وصيانته. وأضاف: “ليس لدينا الجهاز البشري المؤهّل لهذه المهمة على مستوى الضاحية كلّها”.

وقال إن “مصادرة المولّدات، كلمة سهلة التطبيق في القرى حيث لا يزيد عدد المشتركين عن الخمسمئة في أحسن الأحوال بعكس الضاحية الجنوبية، إذ يُقدّر عدد المشتركين فيها بنحو الـ 110 آلاف بحسب آخر دراسة”.

تابعنا على فيسبوك

Telegram

Whatsapp